تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
ملفات: العدالة الجنائية
قضت محكمة جنايات الوايلي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في القضية رقم 4126 لسنة 2016 بمعاقبة الضابط نادر نبيل بولس شنودة، وثمانية أمناء شرطة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهم بالضرب العمدي للمجني عليه/ حسين فرغلى حسن فرغلى، ما أفضى إلى موته، واستعمال القسوة مع المجني عليه وزوجته ونجله، وذلك اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، وبمعاقبة المتهم الخامس "أمين شرطة" بغرامة إضافية 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر خرطوش بغير ترخيص.
على وزارة الداخلية إذا ما أصرَّت على إلزام الشخص بالمبيت في قسم الشرطة أن توضح الأسباب التي تجعل من المراقبة مستحيلة أو صعبة في بيته، فإن لم تفعل فيكون تصرفها مخالفًا للقانون. وأكدت الدراسة على أن إلزام المُراقَب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول إليه بأن يقضي الليل في مراكز أو أقسام الشرطة مخالف للقانون، كما أشارت إلى أنه في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكنًا أو امتناعه عن ذلك، أو اتخذ سكنًا ترى الشرطة أنه يصعب مراقبته فيه،
يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين والاعتداءات ذات البعد الطائفي من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط
تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني
قررت محكمة جنح مستأنف الرمل يوم 31 مايو 2015 حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية ماهينور المصري وناشطين آخرين وهم يوسف شعبان ولؤي القهوجي لمدة 15 أشهر في القضية المعروفة باسم "قسم شرطة الرمل" على أثر 3 تهم منهم تهمة "إهانة الداخلية".
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الملابسات والظروف الإجراءات المتعلقة بقيام إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة في السابع من ديسمبر 2014 بإلقاء القبض على ٢٦ شخصًا داخل أحد الحمَّامات العامة في حي رمسيس بالقاهرة بتهمة ممارسة “الشذوذ” ودعت
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
