أقام صباح اليوم محامو أهالي جزيرة القرصاية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحقوقية: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم 21604
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الثلاثاء 22 يناير، بإصدار ثلاث تقارير خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح نفس اليوم في إطار حملتها "25 يناير 2013: عامان من الثورة ...
تحديث 26 مارس: القضاء الاداري عقدت اليوم اول جلسة لنظر طعن المبادرة ضد قواعد المنع من السفر الجديدة وأجلت لـ25 يونيو
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون ببلاغ لنيابة شرق الاسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة السجون ومأمور سجن الحضرة بالإسكندرية، وضابطين بذات السجن (أحدهما يدعى شريف شلبي، و
تعلن المنظمات والحركات الموقعة أدناه مشاركتها في المؤتمر التضامني مع أهالي جزيرة القرصاية، وتدعوكم لتلبية دعوتهم لحضور مؤتمرهم الذي يعرض شهادات تفصيلية حول قضية الجزيرة التي تقاوم منذ
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في الجرائم التي وقعت عقب هجوم مجموعات تابعة للحزب الحاكم على اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
في ذكرى مرور عام على أحداث مجلس الوزراء التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا واصابة المئات، استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدم تقديم أي من المسئولين عن تلك الأحداث من أفراد القوات المسلحة إلى العدالة، بينما تستمر المحاكمة الجنائية لـ269 من المدنيين
تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها العميق إزاء ما تشهده البلاد من تطورات متسارعة تدفع بها إلى حافة الاحتراب الأهلي، الذي بدت نذره أمس بحرب الشوارع وأعمال العنف المتبادل في محيط القصر الرئاسي وامتد إلى عدد من المحافظات، وذلك ع
تعلن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر وتطالب بإلغائه فورًا. وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، لمتلك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية.
