طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر وطالبت بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي ضربت مصر بقوة في الاسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وحملت الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أ

*48 محتجزًا من طلبة المدارس -أعمارهم من 14 إلى 17 عامًا- يتعرضون للتعذيب

*على السلطات الكفّ عن مخالفة القانون بترحيل المحتجزين القُصَّر المحبوسين احتياطيًّا إلى المؤسسة العقابية

تؤكد المنظمات الموقعة أدناه على اعتبارها الحكم الصادر غيابيًا أمس من محكمة جنايات القاهرة ضد كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، مما يزيد من تردي حالة ح