تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق في ملابسات مقتل حمدي محمد محمود الكلاوي ـ الشهير بحمدي شكندح (61 سنة) ـ الذي ألقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم 31-10-2013، واحتُجِز في مركز شرطة زفتى حيث لقي مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
ملفات: الحق في محاكمة عادلة
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وتطالب رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة س
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، والذين يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعا
تدين الحركات والمنظمات الموقعة أدناه، ما يتعرض له اللاجئون السـوريون والفلسطينيون بمصر، في الآونة الأخيرة، من انتـهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي ع
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 2 نوفمبر 2013 ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة شاكر محمد شاكر داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامي العام بتقديم الرعاية الصحية للمجني
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 21 فتاة ، تتراوح اعمارهن بين 15 و22 عاما -بينهن 12 قاصرا- أثناء تنظيمهن لسلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، وحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق ورفض الاستئنا
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس 3 نوفمبر 2013 من محكمة الجنح العسكرية بشمال سيناء ضد الصحفي محمد صبري بالحبس ستة شهور مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد مد أجل النطق بالحكم عشر مرات منذ حجز الدعوى للحكم في يناير الماضي.
في تعليقها على مشروع قانون التظاهر منظمات حقوقية: الحكومة تتعامل مع الحق في التظاهر باعتباره جريمة!!
ردًا على مسودة قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، أصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقًا قانونيًا يناقش مشروع القانون، والتي وافق ع
