فبالرغم من إعلان وزارة الداخلية عن احترام حقوق الإنسان إلا أن الأوضاع الحقيقية للسجون المصرية تتناقض تناقضاً صارخاً مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف.
ملفات: أماكن الإحتجاز
منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.
كشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
21 مايو 2017
تستعرض الدراسة الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز في مصر.
19 أبريل 2017
ماهي العقوبات البديلة؟
"العقوبات البديلة" هي العقوبات غير السالبة للحرية و تتكون من ولا تقتصر على:
- العقوبات الشفوية كالتحذير والإنذار.
- إخلاء السبيل المشروط.
- العقوبات التي تتعلق بمركز الشخص القانوني كعدم المشاركة فى الانتخابات أو إسقاط الحقوق السياسية.
- العقوبات الاقتصادية والجزاءات.
- الأمر بمصادرة المال ونزع الملكية.
- الأمر برد الحق إلى المجني عليه و تعويضه.
- الحكم مع وقف النفاذ.
- الوضع تحت الإشراف القضائي.
- الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
- الإقامة الجبرية.
يُعرب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقهما الشديد لاستمرار احتجاز السجين أحمد عبد الوهاب الخطيب، وعدم إرسال لجنة طبية للوقوف على مدى استحقاقه طلبَ الإفراج الصحي عنه، المقدم من عائلته، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية الشديد. وتؤكد المبادرة المصرية على أن الحق في الصحة هو حق أصيل لكل السجناء، وعلى إدارة سجن طرة أن تقوم بعلاج أحمد الخطيب، المحتجز الآن بمستشفى سجن طرة، أو عند صعوبة علاجه داخل السجن أو خطورة بقائه رهن الاحتجاز، عليها أن تقوم بالإفراج عنه فورًا لحالته الصحية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف (٨٩ عامًا)، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتؤكد أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله إلى مستشفى خارجي إذا لم تتوفر سبل علاجه بمستشفى السجن. وتطالب المبادرة المصرية ومركز النديم باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري (٧٧ عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.
شهد العام 2016 المزيد من حاﻻت القتل خارج نطاق القانون والتعذيب، حتى الموت في أماكن الاحتجاز على أيدي رجال الشرطة ولم تتوقف وتيرة العنف الشرطي المتصاعدة بشكل ملحوظ منذ نوفمبر 2015، والتي أث
تُعرب المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من اعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانوني
تتكدس سجون مصر بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية ما جعل أوضاعها المتدهورة أصلًا تصل إلى مستوى غير مسبوق من الاستهلاك وإهدار الكرامة وتهديد صحة النزلاء، حيث تتهاوى مرافق السجون الأساسية وتنعدم الرعاية الصحية تقريبًا بينما يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكاني
