أولًا: القرارات الرسمية الخاصة بالكنائس الجديدة

بمراجعة أعداد الجريدة الرسمية، التي تنشر القرارات الرسمية لمؤسسات الدولة، فسنجد أنه منذ صدور قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، لم ينشر أي قرار رسمي بالترخيص بإقامة أي كنيسة جديدة في أيٍّ من محافظات الجمهورية. واقتصرت3 على  قرارات تخصيص لـ6 قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، يقام على كلٍّ منها كنيسة، ثلاث للأرثوذكس ومثلها للإنجيليين. وهذه التراخيص غير كافية للبدء في إنشاء الكنائس، التي تحتاج إلى تراخيص أخرى من الجهات المحلية انتهاءً بموافقة محافظ الإقليم.

وجاء مضمون القرارات، كالتالي:

1 - 4 أكتوبر 2016، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعتي أرض لبناء كنيستين للطائفة الإنجيلية وثالثة للأرثوذكس، وهى:

- إتاحة قطعة أرض بمساحة 1466 مترًا مربعًا بمنطقة خدمات المجاورة الخامسة بمنطقة الـ840 فدانًا في الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الإنجيليين على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 محضر الاجتماع رقم 15 لسنة 2016.

- إتاحة قطعة أرض بمساحة 1651 مترًا لإقامة كنيسة أخرى تابعة للطائفة الإنجيلية للأقباط الإنجيليين بمركز خدمات الحي الثالث بالمجاورة الرابعة بمدينة بدر، على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 لشهر فبراير 2016 محضر الاجتماع رقم 11 بتاريخ 2016/2/17.

- تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس بمنطقة الـ180 فدانًا بالامتداد الجنوبي على الطريق الدائري لمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بقطعة الأرض المعدل تخطيطها بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 3 لشهر ديسمبر سنة 2015.

ونصت الموافقة للكنائس الـثلاث على الالتزام بالشروط التالية:

- الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود) والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009.

1- يتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب، وفى حالة عدم الانتهاء من البناء في المدة المحددة يتم استرداد الأرض وما عليها طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، على أن تظل الأرض ملكًا لجهاز المدينة وأن تستغل باقي قطعة الأرض كمناطق خضراء وموقف انتظار سيارات، مع عدم إقامة أسوار حول قطعة الأرض، وبشرط الالتزام بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ملحق رقم 7 بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، والتزام الجهة باستخراج التصاريح والموافقات من الجهات المعنية واستصدار القرار الجمهوري.

2 - 27 نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، ‏برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، على تخصيص أرض ‏بمساحة ‏‏5000 متر مربع، لإقامة ‏كنيسة جديدة للأقباط الأرثوذكس ‏بالمحافظة بشرق القرية الرياضية بحي الضواحي، ‏ وجاء القرار رقم 960 لسنة 2016 والخاص بالموافقة على تخصيص الأرض.

3 - 22 مارس 2017 نُشر في الجريدة الرسمية عدد 12 قرار مجلس الوزراء رقم 385 لسنة 2017 بتخصيص قطعتي أرض أملاك دولة بمحافظة جنوب سيناء لبناء كنيستين بالمجان، وهما:

1 - كنيسة للأقباط الإنجيليين بمدينة شرم الشيخ.

2 - كنيسة للأقباط الأرثوذكس بمدينة نويبع.


وبالرغم من عدم صدور قرارات رسمية ببناء الكنائس فإن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال تهنئته المسيحيين بعيد الميلاد أثناء القداس في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 6 يناير 2017 عن بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال: "السنة الجاية هتبقى 50 سنة على الكاتدرائية، والسنة الجاية هتبقى في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كنيسة ومسجد في مصر وأنا أول واحد هساهم في بناء الكنيسة والمسجد، وسنحتفل بالافتتاح العام المقبل".


وقد أعلن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية في 11 أكتوبر 2017 أن افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تنفذها الهيئة في العاصمة الإدارية سيكون في 7 يناير المقبل، موضحًا أن الكنيسة أكبر في المساحة وأكثر تميزًا في الشكل المعماري من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأفاد اللواء كامل الوزير، في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الجمهورية بأن مساحة كنيسة ميلاد المسيح تبلغ 15 فدانًا بما يعادل 63 ألف متر مربع، بمساحة بناء 10 آلاف متر مربع.

هذا، وقد تقدم عدد من الممثلين القانونيين للكنيسة الأرثوذكسية بطلبات لإنشاء كنائس في مناطق يعيش فيها مسيحيون ولا توجد فيها كنائس، مطالبين بالحصول على موافقة المحافظ المختص بعد استيفاء باقي الشروط والموافقات اللازمة. وتجاهلت الجهات الرسمية الرد على التراخيص سواء بإصدار الموافقات أو رفضها، بالرغم من نص القانون على إلزام المحافظ على الرد خلال أربعة شهور، وفي حالة الرفض يكون ذلك مسببًا (المادة الخامسة). وقد أفاد عدد من الأساقفة أنهم توجهوا بالسؤال بشكل مباشر إلى المحافظ ومدير الأمن عن الإجراءات الجديدة، والمعايير التي سيُجرى العمل بهما، فكان الرد أنه ستطبق نفس الإجراءات القديمة، وأن المحافظ سيحيل الطلب إلى الجهات الأمنية لتقييم الحالة الأمنية، وعلى أساسها سيتم قبول أو رفض الطلبات.

وعلى سبيل المثال، تقدم جرجس زكريا باعتباره الممثل القانوني المفوض في 29 من ديسمبر 2016 بطلب جديد لبناء كنيسة في نجع رزق شنودة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وفقًا للقانون، مع جميع المستندات المطلوبة والرسومات الهندسية لمبنى الكنيسة، وتوقيع ألف مواطن بالقرية يطلبون سرعة بناء الكنيسة، فامتنع محافظ سوهاج عن إصدار ترخيص البناء بدون سبب واضح.4

ويبلغ عدد المسيحيين في نجع رزق شنودة، حوالى 3500 مواطن كما جاء في الأوراق المقدمة من الممثل القانوني للكنيسة، يسكنون في منطقة واحدة، وينتظرون بناء كنيسة لهم على الأرض المخصصة منذ عام 1971، والتي تقع وسط منازل الأقباط، مشيرين إلى أنهم تقدموا بأكثر من 30 طلبًا إلى وزارة الداخلية ومديرية الأمن لبناء الكنيسة على مدار 46 سنة دون فائدة.

ووفقًا لإفادات متنوعة، فإنه لم تصدر تعليمات موحدة وواضحة بشأن تطبيق القانون، وهو ما أدَّى إلى جدل حول وجود لائحة تنفيذية للقانون من عدمه، فقد قال محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب السبت 17 يونيو 2017: "إن قانون بناء الكنائس غير ساري ومعطل حتى الآن لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون". وجاء تصريحه خلال لقائه مع 50 من الآباء الكهنة بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا لبحث أزمة أقباط قرية صفط خرسا.5

خلال هذا اللقاء اشتكى رجال الدين المسيحي من التعنت الأمني الواضح في التعامل مع ملف كنائس الإيبارشية والوصول إلى مرحلة الإذلال من أجل بناء أو ترميم الكنائس أو تدبير مكان للصلاة في عدد كبير من قري الإيبارشية، والتي تضم مراكز الفشن وببا وسمسطا، وكان أخر هذه الوقائع اقتحام عدد من أفراد الشرطة مبنى الخدمات التابع لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا بقرية صفط الخرسا بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.6

في حين قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قانون بناء الكنائس ليس له لائحة تنفيذية، وساري ومفعل، وأن القانون صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية في 26 يناير 2017 بخصوص لجنة توفيق أوضاع الكنائس "القائمة بدون ترخيص". 7

بينما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (106) بتاريخ 25 مايو 2017 ضوابط وشروطًا خاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص الطلبات المقدمة لتخصيص أراضٍ لإقامة كنائس بالإضافة إلى خدمات اجتماعية ملحقة سواء في الكنائس القائمة أو الكنائس الجاري استصدار قرارتها.

نص القرار على:

1 - استكمال الإجراءات على كافة الكنائس السابق الموافقة عليها من مجلس الإدارة دون الالتزام بصدور قرار جمهوري لها طبقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بعد تقديم الطلبات من الممثل القانوني للطائفة.

2 - كافة الطلبات التي لم يتم البت فيها يتم إعادة تقديم طلباتها من الممثل القانوني للطائفة من غير رجال الدين الذي يحدده الرئيس الأعلى للطائفة، وأن يرفق مع الطلب ما يثبت صفة الرئيس الديني الأعلى وتستكمل الإجراءات بالعرض على مجلس الإدارة طبقًا للدليل الوارد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والاسترشاد بما أفاد به الأنبا بولا طبقًا لما سبق عرضه كالآتي8:

- وجه بحري (90% أرثوذكس، 7% إنجيليين، 3% كاثوليك).

- وجه قبلي (80% أرثوذكس، 10% إنجيليين، 10% كاثوليك).

- أما بالنسبة إلى الطلبات التي تم الموافقة عليها من مجلس إدارة الهيئة بعد العمل بالقانون رقم (80 لسنة 2016) يتم استيفاء المستند الخاص بتقديم طلب التخصيص من الممثل القانوني للطائفة من غير رجال الدين الذي يحدده الرئيس الأعلى للطائفة وأن يرفق مع الطلب ما يثبت صفة الرئيس الديني الأعلى وتستكمل الإجراءات بعدها، وذلك إلى حين ورود البيانات الخاصة بنسبة المواطنين المسيحيين من واقع الرقم القومي.

3 - وسيتم تحديد المساحات المقررة في ظل عدد السكان المستهدف لكل مدينة مع الأخذ في الاعتبار ما سبق تخصيصه لكل طائفة، وذلك لتحديد المساحات المتبقية للكنائس لكل طائفة ويتم تحديد المواقع المستقبلية لأخذها في الاعتبار عند الطلب من الممثل القانوني.

ويلاحظ أن هذا القرار خاص فقط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وينظم إجراءات تخصيص الأراضي، وليس له علاقة بقرارات مزاولة النشاط الديني وإنشاء الكنائس والموافقات التي يصدرها المحافظون، كما يلاحظ أنه ربط مساحة الأرض المخصصة للكنيسة بعدد السكان، وهو معيار فضفاض وغير محدد ويعكس الطريقة التي تتعامل بها أجهزة الدولة مع الحق في ممارسة الشعائر الدينية بوصفه حقًّا معلقًا على عدد معين من غير المسلمين، كذلك تحديد نسب المنتمين إلى الطوائف المسيحية بشكل ثابت قد يستخدم للانتقاص من الطوائف الأقل عددًا لا سيما أن الهيئة وضعت ذلك بالتعاون مع الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة الأرثوذكسية فقط كما جاء في نص القرار.

  • 3. القرارات المنشورة
  • 4. مكالمتان هاتفيتان مع جرجس زكريا الممثل القانوني لكنيسة نجع رزق شنودة، الأولى في الأول من يناير 2017 والمكالمة الثانية في 28 أكتوبر 2017.
  • 5. حصلت المبادرة على إفادات من عدد من الذين حضروا الاجتماع.
  • 6. إفادة تليفونية من القمص عبد القدوس حنا وكيل مطرانية ببا والفشن يوم الأحد 18 يونيو2017.
  • 7. السفير أشرف سلطان، برنامج كلام تاني، قناة دريم، 25 أغسطس 2017. https://www.youtube.com/watch?v=DI1Q_yqMwm8
  • 8. قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (106) بتاريخ 25/5/2017. http://www.newcities.gov.eg/about/Decisions/dispdec.aspx?ID=285