في نهاية عام 2009، أعلن مدون مصري أنه بصدد نشر كتاب تحت عنوان «ملحد مسلم». عنوان الكتاب هو نفسه عنوان «نظرية» قال هذا المدون أنه يتبناها: هو ليس مسلمًا، كان مسلمًا ولم يعد كذلك، اتجه للإلحاد، ولكنه أيضًا بعد فترة لم يعد متيقنًا تمامًا من أنه لا وجود للإله، لم يعد ملحدًا تامًا.

في فيلم «مولانا»، الذي يعرض حاليًا من إخراج مجدي أحمد علي، وقبله في الرواية التي كتبها إبراهيم عيسى وتحمل نفس الاسم، يرسم عيسى بشكل واضح وتفصيلي، ربما بسبب خبراته الشخصية، بالإضافة لمصادره وخياله طبعًا، ذلك الثمن الذي يدفعه «البطل» مقابل أن يظل في دائرة الضوء على شاشة رجل الأعمال هذا أو ذاك، تحت رعاية هذا الباشا أو ذلك البيه في الأجهزة السيادية. ثمن أن يكون «بطلًا» في إطار الحسابات المرسومة والمواءمات المطلوبة، هو أن يقول نصف الحقائق ويبتلع نصفها، أن يتقن جيدًا كيفية التلاعب بالمعلومات والأفكار لكي تصب في «المعادلة المطلوبة والمتاحة»، متى يمكنه أن يكون جريئًا ووقحًا ومتى يجب أن يطأطئ رأسه.

يستدعي النظام مشيخة الأزهر والسلفيين لدعم خطواته ومعاركه ضد الإخوان المسلمين والتيارات الموالية لهم وضد الهجمات الجهادية، يتخذ مسافة ما بينه وبين الأزهر ومسافة أوسع بينه وبين السلفيين لكي يحمي نفسه أيضا من التورط الكامل مع تناقضاتهم الفكرية ومماحكاتهم اللفظية الفارغة غير المجدية ويدعوهم بمكر ودلال إلى «تجديد الخطاب الديني» ويرمي الإشارات أنه غير راض عن تأخرهم في إنتاج أفكار جديدة جميلة ونظيفة ومتطورة بسرعة من أجل مصر، ولكن رغم كل شيء وبشكل عملي، هم في النهاية أقرب للنظام ورجاله وأكثر فائدة له من مجموعة من المثقفين والكتاب والإعلاميين أصحاب الآراء المزعجة والمثيرة للجدل.

يحاول هذا المقال النظر في إمكان تقديم رؤية حقوقية بخصوص إطلاق أحكام الكفر والتكفير، باعتباره موضوعا أساسيا عند مناقشة خطابات الكراهية الدينية أو عند مناقشة حدود حرية التعبير بالنسبة للهيئات والتجمعات الدينية والخطاب الديني بشكل عام. وسيحاول المقال أن يتأمل هذه الإشكالية على خلفية السياق السياسي الراهن وجذوره البنيوية في الدولة العربية/ الإسلامية المعاصرة، متخذا من الحالة المصرية نموذجا.