«مكنتيش هتقولى كدة لو ابنك هو اللى اتقتل» تواجهنى هذه الجملة فى أى نقاش أعبر فيه عن معارضتى لعقوبة الإعدام وكأنها رد مفحم على ما يفترض أنه استهانة منى بالأرواح وتفريط فى حق المقتول غدرا وفى حق المجتمع فى حماية نفسه، مع أنى لا أناهض الإعدام إلا لإيمانى بقدسية الروح الإنسانية وإيمانى بأن إزهاق الأرواح لم ولن يكون أبدا طريقا إلى الحد من الجريمة وتحقيق الأمان للمجتمع.
«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» هى المجموعة الصغيرة سنا وعددا والكبيرة مقاما واحتراما والتى ناضل أعضاؤها بدأب وابتكار وكفاءة حتى نجحوا فى فرض هذه القضية على المشهد السياسى وحققوا ولا يزالون نجاحات مشهودة آخرها المعركة الدائرة حاليا حول إدراج ضمانات دستورية لحماية المدنيين من تلك المحاكمات الظالمة. وحتى وإن لم تظهر النتيجة النهائية لتلك المعركة بعد، فقد نجحت المجموعة فى جعل الموقف من المحاكمات العسكرية للمدنيين معيارا يقاس عليه الالتزام بمبادئ حقوق وحريات المواطنين من عدمه.
نشرت جريدة التحرير فى عددها الصادر فى 29 أغسطس 2013 بعض تفاصيل تحقيقات النيابة فى مجزرة سجن أبوزعبل حيث قتل 37 مواطنا محبوسين احتياطيا على خلفية أحداث مسجد الفتح إثر إلقاء الظابط المسئول بالسجن قنبلة غاز داخل السيارة وهم بداخلها حتى قضوا جميعا عدا سبعة أفراد.
