هل تقضي كورونا على مساوئ النظام الاقتصادي العالمي الحالي؟ هل نبلغ عالما أفضل بعد الجائحة؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات على ذلك. ولكن الإناء يفور بأفكار لم ترق بعد إلى مستوى السياسات. هناك قدر من المقاومة المحمودة لنظام اقتصادي غير عادل وغير كفء. وذلك عن طريق طرح أفكار وحلول من شأنها إذا طبقت أن ترسم ملامح نظام بديل.
ما زالنا داخل التجربة، ومن المبكر جدًا أن نبدأ التقييم الآن، لكن الخطوات الأولية جيدة ومتوازنة، بلا مبالغة ولا تهاون. نحن فى السكة الصحيحة، بدأنا فى الوقت المناسب، الإجراءات حتى الآن معقولة وتصاعد الإجراءات الاحترازية متوازن مع تصاعد انتشار المرض محليًا وإقليميًا وعالميًا.
من المهم أن نعرف أن مصر كانت دائما معبرا للأوبئة بين الشرق والغرب. الكوليرا كانت تمر من عندنا إلى أوروبا، تأتى من الهند إلى جدة ومنها إلى مكة ثم السويس فالقاهرة ومنها إلى الإسكندرية وبعدها إلى أوروبا.
مقدمة :
من الضرورى فهم الأسباب فى المرض والأوبئة بالذات. فرغم التقدم العلمى والنقلة الكبيرة التى حدثت فى القرن الماضى حيث تم اكتشاف التطعيمات والأمصال والمضادات الحيوية الهامة كالبنسلين إلا أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية، زادت حالات تفشى الفيروسات، وأصبح انتشارها سريعا، وأحدثها فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذى انتشر فى الصين، وانتقل إلى عشرات الدول الأخرى. وفى هذا السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية في أواخر شهر يناير من 2020 أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية ، و في مارس 2020 أعلنته وباء عالميا .
مع كل إعلان لوزارة الصحة عن عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، نسأل أنفسنا هل سننجو أم ستحدث الكارثة؟
وصلنا إلى منتصف الأسبوع السابع، الذي شهد ذروة انتشار المرض في الدول التي سبقتنا في وصول الفيروس إليها. ما زالنا في مساحة آمنة نوعًا ما، ولكننا نقترب من مرحلة الخطر التي تمنت الحكومة ألا تصل إليها.
فالمؤسسة الأزهرية بذلك لا تكتفي بالنظر إلى "الإلحاد" كتوجه فكري وعقائدي يخالف المعتقد الإسلامي، بل تعتبره تهديدًا للأمن القومي وللنسيج الوطني الذي يجب، بنظرها، أن يتحدد بانتماءات عقائدية ودينية بعينها. يتناقض ذلك بشكل واضح مع ما يتضمنه البيان ذاته من تأكيد على "المواطنة الكاملة" باعتبارها "حقًا أصيلًا لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون"، وعلى الإقرار بشرعية الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة.
لا يمكن ﻷي مجتمع أن يزدهر أو يسعد إذا ما كانت اﻷغلبية العظمى من أعضائه فقراء وتعساء. إنما يتعلق اﻷمر باﻹنصاف. كما أن أولئك الذين يوفرون الغذاء والكساء والسكن لكل الناس، يجب أن يحظوا بنصيب مما ينتجون بأيديهم، بحيث يصبحون هم أنفسهم حسني المأكل والملبس والمسكن بشكل مقبول". قائل هذه العبارة هو أبو الاقتصاد الرأسمالي، آدم سميث، في كتابه العمدة، ثروة الأمم. تكلم سميث عن الإنصاف، وعكس الإنصاف هو الاستغلال. أي أننا لو وجدنا أغلبية العاملين في أي مجتمع فقراء تعساء سيئي الملبس، نعرف أنهم يتعرضون للاستغلال..
كتاب مناسب فى توقيته، صادر حديثا عن الأوبئة والأمراض فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين من عام 1902 إلى عام 1947 (لمؤلفة شابة اسمها نسمة سعد) صادر عن الهيئة العامة للكتاب فى 2019، ولا أظنها طبيبة، وهذا اتجاه إيجابى أن يقبل على دراسة علم الاجتماع الطبى والانثروبولوجيا الطبية باحثون من غير الأطباء، ونتمنى أن تزيد مثل هذه الدراسات التى تعتمد على مدخل تاريخى واجتماعى وتوثيقى للأمراض والأوبئة فى مصر.
الحق فى الرعاية الصحية حق شامل ومعيارى ضمنته وحمته العديد من الوثائق العالمية والمحلية، وأكده الدستور المصرى الصادر فى 2013/ 2014 فى مادته رقم 18.
ويلجأ المدافعون والمناصرون لهذا الحق إلى آليات عديدة فى الدعوة له، منها البحث والتقصى والدراسة، وحملات المناصرة فى أشكالها المتنوعة، وعند اللزوم يتم اللجوء إلى آلية شهيرة عالميا ومحليا هى التقاضى الاستراتيجى أمام المحاكم محليا ودوليا أيضا. وذلك المفهوم الهام ترسخ عبر السنين فى نماذج عديدة وفى عدة دول.
إن الأمر مثلما نخفي التراب بعد كنس الغرفة لتبدو نظيفة لكنها ليست حقًّا كذلك، وسبب استحضار هذا التشبيه ما يروج له أخيرًا من أن البلاستيك القابل للتحلل بالأكسدة يتحلل بيولوجيًّا وأنه البديل والحل لمشكلة تراكم مخلفات البلاستيك في البيئة، بينما ما يحدث في الواقع هو أن هذا البلاستيك يتكسر فقط إلى قطع دقيقة، قد لا تراها أعيننا لكنها تتراكم في البيئة وتؤثر على الصحة.