منذ أيام احتفلت مجموعة من الهيئات والمنظمات غير الحكومية وبمشاركة حكومية بإطلاق أول وثيقة مكتوبة بمنظومة حقوق الكبار؛ تعبيرا عن اهتمام المجتمع المدنى ورغبته فى وضع آليات عملية تضمن تحويل هذه الحقوق فى الوثيقة إلى تشريعات قانونية وإجراءات عملية وخطط تنفيذية لها. والواقع أن هذا العمل الذى شارك فيه العديد من الأطراف كان خطوة فى سلسلة طويلة من الأنشطة واللقاءات المتعددة لهيئة تنفيذية أشرفت على صياغة الوثيقة وإصدارها واﻻحتفال ببعض رموز المجتمع من الكبار الذين تركوا بصمات مضيئة فى إطار العمل الأهلى والخدمى لكبار السن باعتباره رصيد حكمتهم وخبرتهم.
في التاسع من شهر أكتوبر الحالي كان هو اليوم المتمم لمدة حالة الطوارئ الممددة للمرة الثانية لفترة ثلاثة أشهر، ولكون الدستور المصري الحالي قد حدد في مادته رقم 154 أن حالة الطوارئ لا تمد إلا لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر ، بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، إلا أن الشارع المصري فوجئ يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان جديد لحالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر لسنة 2017،
فاكرة مرة كنا بنحكي فيها مع واحدة من السجّانات، وقالت لنا إن مش كل الظباط قلبهم جامد، مش كلهم بيقدروا يحضروا الإعدام. ما فهمتش وقتها التضاد ما بين اقتناعهم بشرعية عملهم وعدم قدرتهم على رؤية نتيجته. هل يعني ذلك أن مهمًا كان القتل بيُنفذ باسم القانون، وتحت مسمى «عقوبة على جريمة»، ففي نهاية الأمر هو أمر صعب تقبله عند رؤيته يحدث بشكل فعلي؟
منذ 25 عامًا (باقي عليهم عدة أيام)، وُلد لطفي خليل في مركز شنو التابع لمدينة كفرالشيخ. لم أقابله حتى الآن، وتكاد تنعدم فرص مقابلته مستقبلًا بعدما أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية حكمًا بإعدامه هو شخصيًّا يوم 19 يونيو الماضي. شمل الحكم أيضًا ستة أشخاص آخرين، منهم ثلاثة في الحجز مع لطفي، تم اتهامهم بإحداث التفجير الذي وقع عند إستاد كفر الشيخ في إبريل 2015 وقتل على إثره ثلاثة طلبة من الكلية الحربية.
لو كان الموقع الالكتروني دليلا على الكفاءة في الإدارة، لما وجدنا أسوأ من هيئة سكك حديد مصر إدارةً. ولكن في حين أن كفاءة الإدارة أشمل وأعقد، فإن الموقع هو بالتأكيد إشارة على عدم استيعاب التطور المعلوماتي في القرن الواحد والعشرين، ولا درجة الإلمام بطبيعة العملاء الذين يحتاجون للموقع، ولا إدراك لكيفية تلبية تلك الاحتياجات بما يعظم إيرادات الهيئة.وإذا البغيض يبرز بنقيضه، فليكن موقع هيئة اقتصادية عامة شقيقة، هي هيئة قناة السويس، مثالا على إتاحة وجودة المعلومات على موقعها. ولكن ما أبعد هيئة السكك الحديدية عن ذلك.
تعد التشريعات الصحية أحد مدخلات الإصلاح الصحى الأساسية والتى تعكس إمكانية تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الصحية (مادة 18 فى الدستور) وتحويل تلك السياسات إلى خطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع وضمان الوصول للأهداف النهائية والكلية للنظام.
ولنظامنا الصحى تاريخ طويل من التشريع الصحى يمتد منذ بدايات عصر محمد على وما بعده ففى كتاب صادر فى عام 1934 عن الإدارة الصحية فى مصر للطبيب محمد أحمد كمال، وقبيل تأسيس وزارة الصحة مباشرة فى عام 1936 رصد طريف ومهم للقرارات واللوائح التى سعت الدولة الوليدة وقتها من خلالها إلى تنظيم جميع نظم الصحة العامة وإجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض المنتشرة فى حينه.
تعول الحكومة المصرية على المشروع النووي في الضبعة تعويلًا كبيرًا، وقد رصدت الأنباء أخيرًا سعيًا مضطردًا من الحكومة لإنشاء ما سمي «الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء» يكون الهدف منه الإشراف على تنفيذ المحطات النووية كما جاء ذكره. وفي الواقع يثير إصرار الحكومة على هذا المشروع، مثلما تثير تصريحات المسؤولين عنه، القلق الشديد حول أداء الحكومة في سياق الإعداد التنظيمي للمشروع النووي، وحول تقديرها لمتطلبات الأمن والأمان فيه.
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، منذ أيام قليلة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أوجمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها.
فى عالم اليوم بالذات باتت موضوعات السلامة من أخطار الإشعاعات النووية ومشاكل التخلص من النفايات وبقايا التحولات النووية من الأمور ذات الخطورة التى تشغل بال الكثير من الناس مختصين وغير مختصين. وأغلب هذه المشكلات لم يزل دون حل مرض ونهائى يستجيب لمتطلبات وشروط ومقاييس السلامة العامة. جعل هذا الموضوعُ بالذات كلفةَ بناء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية أكبر بكثير من تصورات المخططين والمهندسين ومن يهمهم الأمر، وخاصة حكومات البلدان الفقيرة، هذا فضلا عن الديون وفوائدها الباهظة التى تثقل كاهل هذه الحكومات والبلدان وتكاد أن تقصم ظهور البعض منها.
مر حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41شخصا وإصابة 194 وفقا لتحقيقات النيابة العامة، ولم نلحظ أي تغير في السياسة العامة للدولة، أو حتى لغة تسكين الجراح، ولم تبال الفضائيات بالحادث المهيب، ولا بكل هذا العدد من الضحايا، ولولا الجهود المجتمعية في محاولات الإنقاذ والمساعدة والتبرع بالدم، قد كان من الممكن أن يكون عدد الضحايا أزيد من هذه الأرقام، ولكن السياسات الرسمية للدولة لا تتعلم من الدروس ولا تستفيد من أخطائها السابقة، وكأنها عمدت إلى السير على نفس درب الإهمال وعدم الاكتراث بعامة الشعب، ويكفي أن ندلل على ذلك بما جاء بحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 2816لسنة 2002، والمقيدة برقم 598لسنة 2002جنايات كلي، والمعروفة بقضية حريق قطار الصعيد، والذي راح ضحيته 361إنسان حينها، وقد جاء بذلك الحكم.