عقب اعتماد توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن مصر، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقبول الحكومة المصرية لأغلب التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة.