ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،
وسوم: التهجير
يُوثِّق هذا التقرير الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى الأسابيع الأخيرة من شهر فبراير 2017. ويحاول أن يضع الحدث الأخير في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمزيد من القلق تعامل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية مع وقائع التوترات والاعتداءات الطائفية بقرية كفر درويش بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، التي انتهت بتهجير خمس أسر مسيحية، نتيجة لاتهام أحد أفرادها بنشر صو
مع مرور الذكرى السنوية الأولى على الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين في قرية الشورانية بسوهاج في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن خيبة أملها إزاء إخفاق النيابة العامة في تقديم مرتكبي هذه الا