تطلق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء، 5 مايو، ورقة تعليقًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) للمسيحيين المحال للبرلمان.
وسوم: قانون الأحوال الشخصية
مقدمة
في غياب تام للحوار المجتمعي، أعلن مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين -وهو الأول من نوعه في التاريخ التشريعي لمصر- إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وسط تعتيم كامل على بنوده، واكتفاء الحكومة والكنائس المصرية بالإفصاح عن بعض المبادئ والمسائل التي ينظمها، بدون نشر مواد مشروع القانون كاملة، أو حتى أجزاء منها.
تحديث بتاريخ 5 أبريل:
قررت المحكمة الإدارية العليا أمس الأحد 26 سبتمبر 2021 قبول الطعن المقيد برقم 7239 لسنة 67 قضائية، والمُقدم من محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته.
ودعت المنظمات المصرية الخمسة جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبعة بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.
في هذه الورقة المختصرة نتقدم بعدد من المقترحات التنفيذية والتشريعية بالأساس، التي يمكن أن تَشرَع مؤسسات الدولة في تبنيها مباشرة وبشكل عاجل إذا كانت جادة بالفعل في التزامها الذي أعلنه رئيس الجمهورية في السير خطوات في اتجاه كفالة حرية الدين والمعتقد للجميع دونما تمييز.



