بمناسبة ورشة العمل التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء بشأن مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تأييدها للمقترح مع التأكيد على كونه خطوة إيجابية لكنها غير كفيلة وحدها بحل مشكلات التمييز الذي يتعرض له المواطنون في الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية بسبب معتقداتهم الدينية.