اقرأ الورقة كاملة من هنا

مقدمة

في غياب تام للحوار المجتمعي، أعلن مجلس الوزراء إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين -وهو الأول من نوعه في التاريخ التشريعي لمصر- إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وسط تعتيم كامل على بنوده، واكتفاء الحكومة والكنائس المصرية بالإفصاح عن بعض المبادئ والمسائل التي ينظمها، بدون نشر مواد مشروع القانون كاملة، أو حتى أجزاء منها.