تابعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببالغ القلق القرارات الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي استبعدت بمقتضاها عددًا كبيرًا من المرشحين لانتخابات مجلس النواب - وقبلها انتخابات مجلس الشيوخ- بدعوى "عدم تأدية الخدمة العسكرية".