تكبدت مصر أكبر غرامة في تاريخها عندما أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكمًا يوم 3 سبتمبر 2018 بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار لشركة يونيون فينوسا Unión Fenosa تعويضًا عن عجز الحكومة المصرية في 2014 عن توفير إمدادات الغاز اللازمة للشركة أثناء أزمة الطاقة التي مرت بها مصر. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية قيمة الغرامة بما يعادلها من الغاز الطبيعي.