طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة المصرية بالإفصاح عن تفاصيل اتفاقيات محطة الضبعة النووية، كما طالبتها بالالتزام بالدستور وبعرض اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية واتفاقية القرض المتعلق بها على البرلمان والحصول على موافقته قبل التنفيذ وعدم المضي قدمًا في المشروع في ظل هذه الأوضاع، كما حثت البرلمان على تحمل مسئوليته ومطالبة الحكومة بعرض ومراجعة الاتفاقيتين.
