نطالب بالإفراج فورًا عن هشام جعفر، ونؤكد أن هذه السياسات التي تنال من حرية التعبير وتداول المعلومات والبحث العلمي، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام والاستقرار، قد ثبت فشلها في تحقيق أهدافها.