على مدار عمله البحثي والقانوني خلال السنوات الماضية، واجه فريق العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مصطلح "الأديان السماوية" في كافة الوثائق الدستورية والقانونية ذات الصلة بتنظيم حرية الدين والمعتقد. يشير المصطلح كما هو معروف إلى الأديان التوحيدية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية المعترف بها حصرًا من قبل الشريعة الإسلامية التي تعد وفقًا للدساتير المصرية منذ ١٩٨٠ "المصدر الرئيسي للتشريع". وتتمسك به هذه الوثائق بوصفه أحد المحددات الأساسية للنظام العام التي يشكل الخروج عليها مبررًا لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور.