ورقة سياسات بعنوان "شفافية الموازنة: مكسب للجميع بلا خسائر". توضح هذه الورقة لماذا يتوجب على وزارة المالية تبني هذا الإصلاح المقترح الخاص بتعظيم إتاحة البيانات المتعلقة بالسياسات المالية الحكومية لمستويات متعددة من الشعب، من الخبراء وأيضًا غير المتخصصين، إضافة إلى فتح دورة الموازنة بمختلف مراحلها لمشاركة جميع فئات الشعب وممثليهم، لصياغة الأولويات ومتابعة تنفيذها.
من مزايا هذا الإصلاح -وبخاصة في مرحلتيه الأوليين- أنه غير مكلف (أو قليل التكلفة جدًّا)، كما أنه يقع على عاتق وزارة المالية فقط، لذلك يسهل تطبيقه مع عدم وجود أي معارضة من مختلف أصحاب المصلحة الذين يمسهم هذا الإصلاح (المواطنون، البرلمان، المجتمع المدني، والجهاز المركزي للمحاسبات). وتوضح الورقة مزايا وتحديات كل مرحلة من مراحل الإصلاح.
كما تحلل الورقة المخاطر من عدم تطبيق هذا الإصلاح.
وأخيرًا، تقترح آلية للمتابعة والتقييم لضمان سير مراحل الإصلاح المقترح.
بنيت هذه الورقة على نقاشات مجموعة تخصص ضمت ممثلين لمختلف أصحاب المصلحة في تحسين مستوى شفافية الموازنة. وهم: ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة التخطيط، ممثل عن البنك الدولي، ممثلين عن المجتمع المدني معنيين بالشفافية وبالموازنة العامة وبتطوير المحليات. كما تعتمد الورقة على قراءة الأدبيات الخاصة بتجارب من الدول النامية. وبشكل خاص، وقد اعتمدت الورقة على أدبيات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى الدليل الذي أصدره صندوق النقد الدولي في عام 2014، لوضع التصور الخاص بتقسيمات الموازنة المختلفة.
إن تاريخ شفافية الموازنات هو تاريخ قصير جدًّا. فمنذ نصف قرن فحسب، كانت معظم موازنات الدول غير معلومة، حتى في داخل نادي الدول الصناعية الغنية، في حين صاروا اليوم جميعهم على رأس قائمة الدول ذات الموازنات المفتوحة. ومنذ أقل من عقدين، لم يكن هناك ما يكفي من أدلة علمية على أن هناك علاقة بين الشفافية والموازنات التي تراعي الأبعاد الاجتماعية، إلا أن هذا الوضع تبدل أخيرًا بشكل جذري.
مع بداية القرن الواحد والعشرين، بدأ عدد متزايد من الأدلة العلمية يتراكم على أن شفافية الموازنة هي أداة لتحسين السياسات المالية والضريبية، وبشكل أعم، لدعم النمو الاحتوائي . وهو ما جعل عددًا من المنظمات متعددة الأطراف تؤكد على أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في الموازنة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتقول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن الموازنة "هي وثيقة مركزية تصدر عن الحكومة، تظهر كيف ستوزع أولوياتها وكيف ستمول أهدافها السنوية ومتعددة السنوات. وعليه، فإن شفافية الموازنة هي عنصر أساسي في توضيح الأجندة الحكومية فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة والثقة في الحكومة
للاطلاع على التقرير اضغط هُنا
