عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم السبت 4 يناير 2014 بعنوان "أذرع الظلم"، استعرض انتهاكات حقوق الإنسان خلال الستة أشهر الماضية متمثلة في ممارسات وزارة الداخلية، خصوصاً بعد تطبيق قانون الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية (قانون التظاهر) والذي يتناقض مع المعايير الدولية للحق في التجمع السلمي، وكيفية تعاملها مع التجمعات والتظاهرات السلمية وما يستتبعه من حالات قبض عشوائي على مواطنين والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان سواءً من المنظمات الحقوقية أو النشطاء لجرائم خارج إطار القانون سواء بالقبض والتحرش والاعتداء بالضرب بالإضافة لاقتحام مقر إحدى المنظمات الحقوقية والقبض على العاملين بها بدون وجه حق.
واستعرض المؤتمر أمثلة من غياب العدالة وظروف المحاكمات في بعض القضايا الخاصة بالتظاهر وكيفية استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كنوع من العقاب، وتم خلال المؤتمر اطلاق تقرير مشترك يستعرض تجاوزات منظومة العدالة الجنائية بمكوناتها الثلاثة: الشرطة والنيابة والقضاء. ويتناول الملف من خلال الرصد والتحليل تجاو ا زت كل من السلطة القضائية التي أفقدتها للحيْدة التي من المفترض أن تكون سمة جوهرية لها وتجاو ا زت السلطة التنفيذية التي جعلتها أداة للقمع وانتهاك القانون بدلا من صيانته، كما يتناول الملفات التشريعات التي تم إصدارها لتقييد حرية الناس بدلا من تنظيمها.
لنص التقرير اضغط هنا.
