مقدمة: قرار رئيس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 21 مارس 2007 بإنشاء الشركة القابضة للتأمين الصحي يرمي إلي وضع حجر الأساس لخصخصة التأمين الصحي، والتعامل مع الحق في الصحة باعتباره سلعة تباع وتشترى بمنطق الربح وليس خدمة تلتزم الدولة بتقديمها كحق للمواطنين على أساس تكافلي وبسعر التكلفة.
ويشكل هذا القرار الحلقة الأولي في سلسلة حلقات سوف تكتمل في الدورة البرلمانية القادمة التي ستبدأ في شهر نوفمبر، والتي يتوقع فيها أن تتقدم الحكومة إلى مجلس الشعب بمشروع القانون الجديد بشأن قواعد التأمين الصحي. وتستند تلك القواعد كما تشير تصريحات المسئولين إلى مد مظلة التأمين بشكل وهمي لجميع المواطنين، فهي مظلة قاصرة تشتمل فقط الرعاية الصحية الأولية، أما باقي الحالات من أمراض وجراحات وأجهزة تعويضية فسيحصل عليها المواطنين حسب شريحة التأمين التي يشتركوا بها ولا عزاء للفقراء من أبناء شعبنا – وهم كثر- من مرضى القلب والفشل الكلوي والسرطان والكبد، إلى جانب مشكلات عديدة في فلسفة ونصوص مشروع القانون المقترح أدت إلى معارضته من جانب معظم القوى المدنية والسياسية.
وقد تضامنت عدة منظمات تحت مظلة لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وهي لجنة تضم أكثر من 20 منظمة وهيئة تشكلت في مايو2007 فور صدور قرار رئيس الوزراء من أجل التصدي لهذا القرار ومقاومة خطط خصخصة التأمين الصحي بشكل عام.
