مقدمة

1. شهدت مصر في الأعوام الخمسة الأخيرة تعميق لأزمة حقوق النساء والفتيات، وخاصة الأكثر فقرًا والأكثر تعرضًا للتهميش بناءًا على عوامل مختلفة. عمق تلك الأزمة تزامنها مع أزمة اقتصادية ذات فواصل متعددة بدأت في 2020 وسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلص الإنفاق الفعلي على الخدمات العامة والدعم الموجه للفئات الأكثر فقرًا وهشاشة، كل هذا في ظل وضع سياسي وأمني قلص المجال العام، ونجح إلى حد كبير في تجريم التظاهر والتنظيم النقابي والسياسي والحزبي، وحول النشاط النسوي - والتفاعل مع المجتمع المدني بشكل أعم- إلى نشاط باهظ الثمن أمنيًا على المصريين جميعًا. لكن على الرغم من كل تلك التحديات، شهدت مصر منذ عام 2020 وحتى الآن تصاعدًا في تعبير النساء والفتيات عن رفضهن لتقويض حقوقهن الأساسية في المساواة والحماية من العنف في المجالين العام والخاص. وتصاعد مواز من الدولة في تجريم، ليس فقط التعبير السياسي والنسوي، ولكن حتى التعبير الشخصي عبر الإنترنت تحت دعاوى "حماية الأسرة". 

1. تلقت مصر 82 توصية في الدورة الثالثة للاستعراض حول حقوق النساء، خاصة فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية والعنف والتمييز، وبرغم قبول 70 توصية من إجمالي التوصيات إلا أن وضع حقوق النساء والفتيات في مصر يزداد سوءًا.

اقرأ/ي التقرير بالكامل من هنا