تحمل المنظمات الموقعة وزارة الداخلية المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلًا في محيط إستاد الدفاع الجوي أمس الأول أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديي الزمالك وإنبي في الدوري العام.
برامج: العدالة الجنائية
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن استيائها البالغ من الحكم" الجائر" الصادر أمس الأربعاء 4 فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ229 متهمًا، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، ومسئولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك للقانون هند نافع وآ
تقديم:قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم: إن أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود استمرت بغير انفراج في 2014، في ظل انتهاكات هائلة ومنهجية للحقوق والحريات الأساسية، رغم بدء العام بدستور جديد واعد.
وتشير تقديرات المبادرة المصرية المبدئية إلى أنه خلال الـ 18 شهرًا الماضية قد جرى القبض على ما يزيد على مائة وخمسين شخصًا بدعوى "اعتيادهم ممارسة الفجور"، وعلى الرغم من غياب الحصر الدقيق لأعداد من حُكِم عليهم في مثل هذه القضايا إلا أن الثابت، أن أحكام السجن ضد بعضهم وصلت إلى ثمانٍ وتسع سنوات، وكانت معظم القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة، ولكن المبادرة رصدت أيضًا قضايا مماثلة في محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية.
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق 30 يونيو من نتائج وتوصيات، وتدعو الحكومة إلى إنشاء آليات المتابعة الكفيلة بتنفيذ توصياتها، بما فيها الشروع في الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات الج
تلقت العدالة ضربة جديدة قاصمة، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في أعقاب الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة برفض الدعوى ضد مبارك، وتبرئة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المئات من المتظاهر
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بفتح تحقيق عاجل ومستقل عن واقعة الهجوم على 4 مراكب صيد بدمياط، في يوم الثلاثاء الموافق11 من نوفمبر، في ظل غموض الظروف التي أحاطت بالواقعة وغياب معلومات عن مصير سبعة من الـ32 صيادًا، الذين تم اعتقالهم في أثناء
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض
تبدي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية يارا سلام و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بالمشاركة في مسيرة سياسية.
