طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر وطالبت بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.
بيانات صحفية وأخبار
*48 محتجزًا من طلبة المدارس -أعمارهم من 14 إلى 17 عامًا- يتعرضون للتعذيب
*على السلطات الكفّ عن مخالفة القانون بترحيل المحتجزين القُصَّر المحبوسين احتياطيًّا إلى المؤسسة العقابية
أبلغت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أهالي المدعين من شهداء أحداث مجلس الوزراء بقرارها بالقبول المبدئي للشكوى التي تقدموا بها، فيما يعد أو
المحبوس احتياطيًا والمضرب عن الطعام منذ 26 يناير 2014
أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد تجاه العنف الذي مورس ضد بعض نزلاء سجن وادي النطرون بليمان 430 و ليمان 440 يوم 31 مايو 2014 ، كما طالبت بإجراء تحقيق عاجل ومحايد و شامل للوقوف على حقيقة ما حدث ومحاسبة المسئولين، مع ض
أرسلت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» خطابًا تناشد فيه المستشار النائب العام، ووزير العدل، وزير التعليم العالي، المجلس الأعلى للجامعات، رئيس جامعة الإسكندرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان” بإخلاء سبيل عضوي هيئ
يعرب كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عن قلقهما الشديد إزاء تصاعد عدد حالات الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه السلطات ضد أفراد تشتبه في قيامهم بأعمال ذات صلة بجرائم عنف سياسي.
تؤكد منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه على أن استعادة الاستقرار السياسي في مصر يتطلب أن يتبنى الرئيس القادم برنامجاً سياسياً واقتصادياً يضع على رأس أولوياته استعادة ودعم مرتكزات دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وإحداث قطيعة نها
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها لاختفاء الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة، وتطالب وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان حبسه، و ذلك بعد أن عجز ذووه ومحاميه عن معرفة مكانه.
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة ٢٥ يناير.
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يوم السبت 25 يناير 2014، من أحداث عنف دموي كان بطلها الرئيسي هو قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية.
تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية: "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قُتِل فيها 37 شخصًا، بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكم
تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق في ملابسات مقتل حمدي محمد محمود الكلاوي ـ الشهير بحمدي شكندح (61 سنة) ـ الذي ألقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم 31-10-2013، واحتُجِز في مركز شرطة زفتى حيث لقي مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 2 نوفمبر 2013 ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة شاكر محمد شاكر داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامي العام بتقديم الرعاية الصحية للمجني
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بتوجيه تهمة القتل لضباط الشرطة والسجن المسئولين عن وفاة 37 من المحتجزين في واقعة سجن أبو زعبل شمال القاهرة، وتشكيل لجنة خماسية مستقلة من خبراء الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثث والوقوف على أسباب ال
*نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإيداع أحمد محمد مستشفى الخانكة للأمراض النفسية بشكل تعسفي
*تقرير الطب الشرعي النفسي لا يشير بأي شكل إلى أن المتهم يمثل أدنى خطورة على نفسه أو على الآخرين
شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ لنيابة ميت غمر تطالب فيه بتقديم الحماية لأسرة المجني عليه (السيد عادل محمد عبد اللطيف) والشهود الآخرين على مقتله، في ظل استمرار تعرضهم للضغوط من قبل رئيس مباحث قسم ميت غمر الضابط فكري شعيب.
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انزعاجها الشديد وقلقها البالغ بعد إيداع الطفلين نبيل نادي رزق ( 9 سنوات) ومينا نادي فرج (10 سنوات) في دار الرعاية بمدينة بني سويف يوم الثلاثاء 2 أكتوبر لحين عرضهما على النيابة بعد اتهامهم بازدراء الأديان.