إعمالاً بالتزام الدولة بالحق في الصحة، أصدرت محكمة القضاء الإداري هذا الأسبوع حكماً هاماً بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن صرف وتركيب مضخة الإنسولين الآلية G780 ومستلزماتها الشهرية لطفلة مريضة بالسكري من النوع الأول، ومنتفعة بنظام التأمين الصحي على الطلاب.

يأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قانوني خاضته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دفاعاً عن حق الطفلة في العلاج، بعد أن عانت لسنوات من تذبذب حاد في مستوى السكر بالدم، وما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة تهدد حياتها. وقد أثبتت التقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك تقارير الهيئة العامة للتأمين الصحي نفسها، حاجتها الماسة إلى مضخة إنسولين لضخ الدواء يومياً وتحت الجلد مدى الحياة، باعتبارها الوسيلة العلاجية الأنسب لحالتها. ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن صرف الجهاز ومستلزماته دون مسوغ قانوني، في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وأكدت الدعوى التي أقامتها المبادرة المصرية ونظرتها المحكمة على مدى أكثر من سنة أن الامتناع عن توفير العلاج  مهما ارتفعت تكلفته يمثل قراراً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون، فهو لا يمكن اعتباره رفاهية أو تكميليًا. واستند الحكم إلى مواد الدستور استجابة لدفع محامية المبادرة المصرية عزيزة الطويل، وعلى رأسها المادة (18) التي تقرر أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة”، وتُلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل يغطي جميع الأمراض، ويُجرّم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الخطر على الحياة.

كما استندت المبادرة المصرية إلى أحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والذي نص صراحة على التزام الدولة بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية وصرف الأدوية اللازمة، وأن يكون علاج الطالب ورعايته طبياً طوال مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته؛ وهو ما أكده القضاء الإداري، مشدداً على أن الحق في العلاج ليس منحة أو تفضلاً من الإدارة، بل التزام قانوني ودستوري لا يجوز التنصل منه.

ولا يمثل الحكم انتصاراً لحق طفلة واحدة فحسب، بل هو رسالة واضحة بأن الحق في الصحة حق أصيل، لا يقبل المساومة أو الانتقاص، وأن حياة المرضى – وخاصة الأطفال – لا يجوز أن تكون رهناً لقرارات إدارية أو اعتبارات مالية. فمضخة الإنسولين ضرورة علاجية لتمكين الأطفال المصابين بالسكري من الحياة بأمان وكرامة، وتقيهم مضاعفات قد تكون قاتلة.

يأتي هذا التطور القضائي في سياق مطالبات متكررة من جهات تشريعية وصحية بضرورة توفير مضخات الإنسولين للأطفال مرضى السكري ومستلزماتها ضمن منظومة التأمين الصحي، بما يكفل حصول جميع الأطفال المرضى عليها دون تمييز، وبما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة التي نص عليها الدستور.