شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضمن هيئة دفاع الدعوى المقامة من 62 من سكان منطقة طوسون بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، لوقف المشروع المزمع إنشاؤه في منطقة طوسون، وما يترتب عليه من الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على منازل أهالي طوسون، وما يرتبط به من مخاطر تتعلق بحقهم في السكن.

الجلسة التي عقدت في الدائرة 53 لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، يوم الأحد السابع من ديسمبر، شهدت كثافة أمنية شديدة، وترافع عن الطاعنين المحاميان محمد رمضان عبد الباسط، بالإضافة إلى حمدي خلف علي محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك ضمن هيئة دفاع مشكلة من سبعة محامين وقدم المحاميان الحاضران للمحكمة طلبات تهدف إلى التحقق من جدوى المشروع وضرورته على نحو موثق، في ضوء ما يصفه الأهالي بأنه حالة خطر قائمة تهددهم.

وأكد دفاع الأهالي (الطاعنين) أمام محكمة القضاء الإداري انتفاء صفة النفع العام عن القرار الطعين، وأن غرض المشروع استثماري يخدم مستثمرين ولا يخدم المنفعة العامة كما هو معلن. كما قدم الدفاع خمس حوافظ مستندات أمام المحكمة تتضمن قرائن فنية وإدارية تدعم طلبات الطاعنين، في مقدمتها صور ضوئية من خرائط المشروع المزمع (ومقارنتها بخرائط الواقع، جوجل إرث) بما يظهر وجود طريق قائم بالفعل، بما قد يغني عن إنشاء المشروع أو يستلزم بحث بدائل أقل ضرراً على الأهالي.

وفي هذا السياق، طلب الدفاع  تمكينه من استخراج صورة رسمية من مديرية المساحة بالإسكندرية تتضمن خرائط المشروع المزمع إنشاؤه، على أن تكون مشمولة كذلك بـالأراضي الفضاء المجاورة للمشروع ومالكيها، تمهيداً لإرسالها إلى لجنة من أساتذة كلية الهندسة، قسم مدني/طرق بجامعة الإسكندرية؛ لبيان ما إذا كان هناك طريق قائم بالفعل يمكن أن يغني عن المشروع المزمع إنشاؤه. وإذا ثبتت ضرورة المشروع، فعلى اللجنة بيان ما إذا كانت هناك أراض فضاء تصلح لتحقيق الغرض دون الإضرار بحقوق الأهالي.

وانتهت المحكمة إلى إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي في موضوعها، وهو ما يعني عدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع، متضمناً كذلك ما يفيد رفض الشق المستعجل.

وتؤكد المبادرة أن رفض الشق المستعجل يتعارض مع المخاوف التي طرحها أهالي طوسون بشأن ما يصفونه بـخطر واقع عليهم وعلى حقوقهم السكنية، وتؤكد التزامها بدعم حق الأهالي في الحماية القانونية، وفي المشاركة والاطلاع والشفافية في القرارات والمشروعات العامة التي تمس حياتهم وبيئتهم وملكياتهم.

الجدير بالذكر أن منطقة طوسون شرق الإسكندرية تشهد حالة من القلق المتصاعد على خلفية استعدادات حكومية لشق طريق جديد ضمن خطة تطوير منطقة أبو قير، حيث يرجح أن يتضمن المشروع إزالة عقارات في طوسون ومناطق محيطة قد يؤثر على 6000 أسرة. وعلى إثر هذا أصدر محافظ الإسكندرية في أبريل 2025 القرار رقم 88، بتشكيل لجنة لحصر التعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية، وضمت اللجنة جهات من بينها مديرية المساحة وجهاز حماية أملاك الدولة وإدارة نزع الملكية وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين. في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة زيارات مكثفة للجان حصر تهدف إلى إحصاء المباني في موقع المشروع، فيما تغيب أي معلومات واضحة حول مستقبل السكان وحدود الإزالة.