ترحب منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية الموقعة أدناه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على مواده. وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة طارئة في الأول من أكتوبر لمناقشة الأمر، ودعا رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأن مشروع القانون.

في أغسطس 2024، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان من شأنه إعادة منظومة العدالة الجنائية المصرية عقودًا إلى الوراء في حال تم التصديق عليه. ورغم التعديلات الطفيفة التي أُدخلت على مشروع القانون قبل أن يصوت مجلس النواب على إقراره في أبريل 2025، ظلت المشكلات الجوهرية في المشروع قائمة. 

وسّع مشروع القانون من صلاحيات النيابة العامة بشكل ملحوظ، بما في ذلك الحق في مراقبة الاتصالات الخاصة، وإصدار قرارات المنع من السفر وتجميد للأصول دون سقف زمني. كما توسع بالمثل في السلطات القضائية الممنوحة للشرطة، وسمح بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، وقيّد وصول محامي الدفاع إلى ملفات القضايا ومحاضر التحقيق، ما يعيق قدرتهم على الدفاع عن موكليهم. وسعى مشروع القانون إلى تقنين وتوسيع نطاق التقاضي عن بُعد، وتركه لتقدير وكلاء النيابة والقضاة دون الحاجة لتبرير أو ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، قيد المشروع قدرة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة المحاكمات بشكل فعّال. ورغم أن مشروع القانون خفض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، فإنه لم يقيد من صلاحيات وكلاء النيابة في تمديد الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي دون رقابة قضائية. وفشل مشروع القانون في تقديم حلول حقيقية لمعالجة الممارسة المتكررة لما يُعرف بـ"التدوير"، والتي يتم من خلالها التحايل على مدد الحبس الاحتياطي عبر إدراج المتهم على ذمة قضايا جديدة متشابهة، ما يؤدي إلى إعادة بدء فترة الحبس من جديد إلى أجل غير مسمى.

تعرض مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب لانتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، ونقابتي المحامين والصحفيين، وعدد كبير من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلًآ عن العديد من الخبراء والمسؤولين حول العالم. وفي مايو الماضي أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بياناً علنيًا دعا فيه الرئيس المصري إلى "النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح…قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان."

يسلط البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الضوء على عدد من الانتقادات ذاتها التي أثارها أصوات مستقلة متعددة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، والقيود المفروضة على حقوق المتهم خلال التحقيق وأثناء المحاكمة، والحاجة إلى بدائل للحبس الاحتياطي، إضافة إلى المخاوف العامة بشأن الصياغات الغامضة في نص القانون، والتي يمكن أن تكون عرضة لتفسيرات انتقائية.

مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإننا ندعو المجلس إلى تصحيح المسار وإعادة صياغة شاملة للمشروع، تضع نصب عينيها حقوق المصريين، وتحترم التزامات مصر القانونية الدولية والوطنية، وتسترشد بالتوصيات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة. كما نطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع النطاق، والتشاور مع مجموعة متنوعة من المصريين والمصريات ممن لديهم خبرة في القانون والقضاء وحقوق الإنسان، لضمان أن تكون مراجعة مشروع القانون حقيقية وعلى أساس من الواقع.

فبينما تناول البيان الرئاسي عددًا من المخاوف الرئيسية بمشروع القانون، فإن قائمة المواد والإشكاليات المذكورة فيه لم تكن شاملة؛ وبالتالي فإن من الضروري أن تتم مراجعة مشروع القانون بشكل كامل  لضمان وفاء أي نسخة مستقبلية منه بجميع التزامات مصر وتعهداتها، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور المصري أو في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.

الموقعون

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

اللجنة الدولية للحقوقيين 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

المنبر المصري لحقوق الإنسان 

حقهم الدفاع عن سجناء الرأي 

ريد وورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير 

لجنة العدالة 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان 

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مبادرة الإصلاح العربي 

مجموعة مِنا لحقوق الإنسان 

مركز الخليج لحقوق الإنسان 

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط 

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط 

منصة اللاجئين في مصر 

منظمة العفو الدولية 

منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية 

نجدة لحقوق الإنسان 

هيومن رايتس ووتش