تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التنكيل المستمر الذي يواجهه المحامي ومنسق رابطة أسر المختفين قسريًا إبراهيم متولي، 61 عامًا. ذلك التنكيل بدأ باحتجازه تعسفيًا منذ أكثر من سبع سنوات في ظروف حبس سيئة، مرورًا بإحالته للمحاكمة على ذمة ثلاث قضايا بالاتهامات نفسها من دون مواجهته بأي أدلة أو شهود، ووصولًا إلى تحديد أولى جلسات محاكمته على ذمة قضيتين دفعة واحدة. وينتظر متولي أولى جلسات محاكمته على ذمة القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، أمام الدائرة الأولى إرهاب  في الأول من يونيو المقبل، بينما تبدأ أولى جلسات محاكمته على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 أمام الدائرة الثانية إرهاب في الحادي عشر من الشهر نفسه. 

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (عضو فريق الدفاع عن إبراهيم  متولي) أن محاكمة موكلها بالاتهامات نفسها على ذمة أكثر من قضية في الوقت نفسه، ليس سوى إغفال عمدي لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بعدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، فضلًا عن أن حجب أوراق القضية، في ظل عدم عقد تحقيقات جادة لأكثر من سبع سنوات؛ أمر لا يمكن تفسيره إلا بالانتقام  وعقاب متولي على ممارسته حقه المشروع كأب ومحام، كل ما سعى له هو استجلاء مصير ابنه  الطالب عمرو إبراهيم متولي، الذي اختفى قبل 11 عامًا، يوم 8 يوليو 2013، خلال ما عرف إعلاميًا بـ"أحداث الحرس الجمهوري".فيما لا تزال السلطات المصرية ترفض الالتفات إلى حالته وتمتنع عن التحقيق فيها طوال الـ 12 عامًا الماضية، مثلما تستمر في رفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

ألقي القبض علي متولي  في 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف تلبية لدعوة تلقاها للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري. ومُنع متولي من السفر ثم ظهر بعد يومين من القبض عليه في 12 سبتمبر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه مرة وحيدة على ذمة القضية 900 لسنة 2017، واتهمته  بـ"قيادة جماعة إرهابية"، وتمويلها خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2024، وبعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي في زنزانة انفرادية وممنوعًا من الزيارة؛  قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله في 15 أكتوبر 2019، دون أي ضمان، لكن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار، وظل متولي رهن الإخفاء القسري لمدة 20 يومًا بمقر أمن الدولة بكفر الشيخ، وهناك تعرض للتعذيب البدني حتى ظهر مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019، حيث حققت معه مرة أخرى على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 لاتهامه بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة إرهابية لم تقع، خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1992 و2020. واستمر حبسه على ذمتها لمدة تسعة أشهر قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال حبسه بأحد التدابير الاحترازية الأخرى. 

لم يُطلق سراح متولي بعد صدور القرار الثاني لإخلاء سبيله، حيث فوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه في أغسطس 2020 أنه متهم في قضية ثالثة رقمها 786 لسنة 2020، وهي القضية التي يستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها الآن ومنذ ما يقرب من 5 سنوات، بمخالفة القانون.

تلك هي القضية التي أحيل إبراهيم متولي على ذمتها للمحاكمة، دون تحديد دائرة للفصل فيها بعد. وطوال السنوات السبع الماضية، لم يتمكن متولي من رؤية أي من أفراد أسرته من دون حواجز فاصلة. علاوة على ذلك، شهد متولي ظروف احتجاز متردية. إذ احتجز لمدة 5 سنوات في  سجن طرة شديد الحراسة 2، حيث أصيب هناك بتضخم والتهاب شديد بالبروستاتا، فضلًا عن حرمانه من التريٌّض ومنعه من الحصول على أدويته أو أي كتب أو جرائد. ثم في 2022 نُقل إلى سجن بدر 3، وسمحت إدارته لأسرة متولي بزيارته لأول مرة في يونيو 2023، والتقى إياهم عبر الهاتف في كابينة زجاجية. واليوم 12 مايو 2025، امتنع إبراهيم متولي عن استخدام حقه في الزيارة بسبب إصرار إدارة سجن بدر 3 على أن تكون الزيارة عبر حاجز دون توضيح الحاجة الأمنية لمثل هذا الإجراء. أو الخطر الذي يمكن أن يقع إذا تمكن متولي من السلام على زوجته وحفيدته اللتان لم يتمكن من رؤيتهما وجهًا لوجه منذ القبض عليه.