تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة جنح المطرية المنعقدة في مجمع محاكم  الأميرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريًا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وفقا لنص المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما قضت غيابيًا بحبس محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية، سنة مع الشغل، وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و على المتهمين من الثالث وحتى الثالث والعشرون بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ. وألزمت المحكمة جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية. صدر حكم اليوم في القضية المحالة من نيابة أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 (جنح قسم المطرية)، والمتهم فيها المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي كمتهم أول، ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار كمتهم ثان و٢١ آخرين. 

بدأت المحكمة نظر القضية  في 7 نوفمبر عقب إحالة نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا). وتضمن قرار إحالة القضية اتهام الطنطاوى ومدير حملته بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين من 3 ال23 بإحدى أوراق العملية الانتخابية، ، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، دون إذن السلطة المختصة. وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. 

واستندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والمتاح على عدد من المواقع الخبرية - دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت، عددًا من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي. وجرت وقائع هذه الانتهاكات في سياق تحرير التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، أو بمناسبة تطوع بعض المواطنين للمشاركة في حملته الانتخابية، أو حتى إبداء البعض لرأيهم في سير العملية الانتخابية بالمجمل. وتراوحت هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءًا بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين، وإجبار جهات رسمية موظفيها للذهاب إلى اللجان الفرعية للتصويت في الانتخابات.

في هذا السياق، وثقت المبادرة المصرية حبس ١٢٧ - على الأقل-  من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمس قضايا حملت أرقام ٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ، و٢١٢٤ لسنة ٢٠٢٣، و ٢١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، و١٩١ لسنة ٢٠٢٣، و ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣.

تشدد المبادرة المصرية أن الحكم في القضية يعد استكمالًا لهذه  الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية، وترهيبًا للنشطاء والمواطنين الراغبين في ممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية بالمجمل، وتحذر من الميل الخطير للزج بجهات الإدارة والتقاضي لتصفية الحسابات السياسية قصيرة النظر.