تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن العامل "هشام البنا" المستثنى من قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح عاملات وعمال شركة "وبريات سمنود"، الذين ألقي القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقهم في الحصول على الحد الأدني للأجور، الذي تزيد قيمته عن قيمة رواتبهم. 

وبدأ عمال وبريات سمنود إضرابًا عن العمل في 17 أغسطس الماضي بسبب إصرار الشركة على استثنائها من الالتزام بأداء الحد الأدني للأجور للعاملين فيها. وإذ تعبر المبادرة المصرية عن ارتياحها لقرار محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى بإخلاء سبيل 7 من العاملات والعمال المحبوسين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم؛ إلا أنها ترفض استثناء العامل "هشام البنا" من القرار، كما تطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لجميع العاملات والعمال. وتشدد المبادرة أن ممارسة الإضراب عن العمل حق دستوري وقانوني مكفول لجميع المواطنين ولا يجوز تقييده إلا في حدود صارمة لم يتجاوزها المضربون. كما تطالب المبادرة بتدخل عاجل لوضع حد لتهرب كثير من شركات القطاعين الخاص، والأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

بدأ عمال شركة "سمنود للنسيج والوبريات" إضرابهم عن العمل في 17 أغسطس الماضي مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه لصالح عمال الشركة، عملًا بقرار وزير التخطيط رقم 27 لسنة 2024 الصادر في 7 إبريل الماضي بشأن الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص. وحيث أن الشركة تعتبر شركة خاصة على الرغم من امتلاك عدد من المؤسسات العامة لغالبية أسهمها، فهي تخضع لأحكام هذا القرار الملزم. إلا أن الشركة قدمت التماسًا لاستثنائها من تطبيق القرار بحجة تعثرها المادي، استنادًا للمادة الثانية من القرار الوزاري، وهي المادة التي تفتح المجال لاستثناء بعض المنشآت الاقتصادية "حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر". وحيث أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لم تبت في الطلب المقدم من الشركة حتى الآن، يصبح لزامًا على وبريات سمنود الشروع فورًا في تطبيق نص القرار، إذ أن مجرد تقديم الالتماس لا يعتد به سببًا لعدم تطبيق القرار الوزاري. ونتيجة لمماطلة الشركة الواضحة، شرع العمال بالفعل في الإضراب عن العمل بعد إخطار وزارة القوى العاملة ورئاسة مجلس الوزراء.

واستنادًا لتحريات المباحث، وقطاع الأمن الوطني، وكذا أقوال الممثل القانوني للشركة، بادرت نيابة سمنود الجزئية إلى إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عشرة من عمال الشركة اتهمتهم جميعًا بتحريض باقي العمال على الإضراب والتجمهر. وألقت قوات الأمن القبض على ثمانية من هؤلاء المطلوبين بتاريخ 25 أغسطس الماضي من منازلهم، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات عدة من بينها التحريض علي التعطيل العمدي لإحدي وسائل الإنتاج بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ما ترتب عليه "إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي"، والتحريض على تنظيم اجتماعات وتظاهرات بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل الإنتاج التأثير علي سير المرافق العامة (شركة سمنود للغزل والنسيج والوبريات)، والتحريض علي تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، ما يجعل "السلم العام في خطر" وعدم الامتثال لأمر الشرطة بالتفرق والانصراف من مكان التجمهر (شركة سمنود للغزل والنسيج والوبريات). إضافة إلى تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الشركة.

وعلى إثر ذلك أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق. وبعد انتهاء تلك المدة أمرت نيابة شرق طنطا الكلية في 28 أغسطس بحبسهم 15 يومًا أخرى. وفي مطلع سبتمبر الجاري، قبلت محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى استئناف المحبوسين على قرار حبسهم، وأمرت بإخلاء سبيل 7 من المتهمين بكفالة 1000 جنيه لكل منهم في حين استثنت متهمًا واحدًا، وهو هشام البنا، من القرار ليستمر حبسه.

حضر محامي المبادرة المصرية التحقيقات وجلسة الاستئناف مع العمال المحبوسين. ودفع ببطلان الاتهام بالتحريض على الإضراب إذ أن الإضراب حق دستوري مكفول وفقًا للمادة 15 من الدستور، ووفقًا لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يتضمن تنظيمًا للدعوة للإضراب وليس حظرًا له، إلا في حالات محددة تتعلق بمنشآت استراتيجية وحيوية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كذلك شدد محامي المبادرة على بطلان الاتهام بالدعوة للتجمهر وعدم استناده لأي دليل أو قرينة يعتد بها إلا تحريات المباحث، وأقوال الممثل القانوني للشركة، خصوصًا وأن جميع المتهمين قد ألقي القبض عليهم من منازلهم أو في الطريق العام بعيدًا عن مقر الشركة من الأصل. وأخيرًا دفع محامي المبادرة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لجميع المتهمين أخذًا في الاعتبار وجود محال إقامة معروفة لكل منهم وعدم الخشية من الهرب أو إتلاف الأدلة أو الضغط على الشهود.

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة وقف هذه الممارسات الترهيبية فورًا بحق عمال القطاع الخاص، أو قطاع الأعمال العام، إذ أن الأجدر بالحكومة أن تتدخل فورًا لوضع حد لتهرب شركات القطاع الخاص من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بدلًا من ملاحقة العمال أمنيًا لممارسة حقوقهم الدستورية. وفي هذا السياق، لا تعد حالة عمال "وبريات سمنود" حالة معزولة، إذ سبقها اعتقال عدد من العمال المضربين في شركة غزل المحلة وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا بنفس الاتهامات الباطلة على خلفية إضراب عمال الشركة في فبراير الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور كذلك.