أخطرت هيئة الدواء الشركات للبدء في رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 25 إلى 45٪ خلال الأسابيع القادمة، بما فيها ادوية الأمراض المزمنة، ما سيشكل ضغطًا اقتصاديًا إضافيًا للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من تشكل لهم فاتورة العلاج همًا مقيمًا.

•  مليون من كبار السن في مصر يشكلون 8.6% من السكان وفقًا لإحصاءات 2023 وهم الأكثر تعرضًا لأمراض السكري والضغط والأورام وكلها امراض تستلزم علاجًا وأدوية بصفة مستمرة

• 17% من البالغين مصابين بداء السكري، و10% منهم لديهم مقدمات المرض

• 60% من مرضى السكري لا يتلقون أي علاج بسبب نقص الوعي بالمرض وغياب الفحوص المنتظمة 

• 26.3% من المصريين مصابون باضطرابات ضغط الدم المسببة لمضاعفات صحية خطرة قد تصل للوفاة 

• 50% من المصريين فوق الستين مصابون باضطرابات ضغط الدم المرتفع

135 ألف مصري ومصرية يصابون بالأورام كل عام وفقًا لإحصائيات الصحة العالمية 2020. ويتوقع ان يرتفع هذا العدد ليصل بين 250 إلى 300 ألف في 2050

كبار السن هم الأكثر تعرضًا لتآكل الدخول بفعل التضخم وضعف المعاشات (التأمينية والاجتماعية)

•  يشكل ارتفاع أسعار الدواء تهديدًا لحياة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وقدرتهم على مواجهة تداعيات تلك الأمراض

على الدولة مراجعة موقفها من توفير الحماية الاجتماعية الصحية للفئات الأكثر هشاشة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يتحملون القسم الأكبر من فاتورة أدوية الامراض المزمنة والأكثر خطورة، بالذات أدوية القلب والسكر والضغط والأورام.

يمكن للدولة أن تعوض فارق السعر لهذه الأدوية عبر الموازنة العامة من خلال تخصيص موارد لدعم صناعة الدواء المُنتج لصالح السوق المحلية، وألا تحمِّل المواطنين عبء الزيادات في أدوية أساسية وحيوية ومنقذة للحياة. ​​​​​​​