رفضت محكمة جنح مستأنف المطرية اليوم، 3 يونيو، طلب المعارضة الاستئنافية المقدم من المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للسياسي المعارض أحمد الطنطاوي، ضد الحكم الصادر في جلستها الفائتة بتأييد حبسه لمدة سنة في القضية المستأنفة رقم 2094 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية "توكيلات أحمد الطنطاوي".

في تلك القضية، وجهت المحكمة للسياسي المعارض الذي سعى للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المجراة في ديسمبر 2023 ومدير حملته (أبو الديار)، تهمتي الاشتراك بطريق التحريض  والاتفاق والإمداد، لـ 21 آخرين من أنصار المرشح، بإحدى أوراق العملية الانتخابية. فيما اتهمت مؤيدي المرشح بتداول نموذج إثبات الترشيح (نموذج 4) من دون إذن السلطات المختصة.

وحضر ممثلون لنقابة المحامين جلسة اليوم مع أبو الديار، وطالبوا المحكمة بعدة طلبات منها مناقشة مُحرِّر محضر التحريات، أحمد محمد مجدي، العميد بقطاع الأمن الوطني، وسؤال المتهمين بالقضية ومناقشتهم، والتصريح بضم طلبات المحامي محمد أبو الديار التي تقدم بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته محاميًا ووكيلًا عن حملة المرشح المحتمل - وقتها- لانتخابات الرئاسة، أحمد الطنطاوي. هذه الطلبات رفضتها المحكمة جميعها، كما رفضت الاستماع إلى الشهود وأصدرت قرارها بتأييد حكم الحبس وألقي القبض على أبو الديار من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم وسط اعتراضات الحضور ومنهم ممثلي نقابة المحامين.

وتقدم محمد أبو الديار وممثله القانوني بطلب المعارضة الاستئنافية عقب تأييد استئناف جنح المطرية للحكم الصادر ضده في غيابه، خلال الجلسة الماضية، التي أعقبها قيام إدارة تنفيذ الأحكام بالقبض عليه من منزله، ما اضطره لطلب المعارضة الاستئنافية للإفراج عنه، وهو الطلب الذي نظرته المحكمة اليوم. 

وبدأت المحكمة نظر القضية بمجرد إعلان الطنطاوي انسحابه من السباق الرئاسي في نوفمبر الماضي احتجاجًا على الانتهاكات البالغة التي واجهتها حملته وأنصاره.  ففي 7 نوفمبر 2023 

أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا) للمحاكمة. وتضمن قرار إحالة القضية اتهام الطنطاوى ومدير حملته بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين (من 3 ال23) بإحدى أوراق العملية الانتخابية، فيما كانت تهمة المتهمين من 3 إلى 23 هي طباعة وتداول نموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين لأحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بدون إذن السلطة المختصة. وهذه الجرائم معاقب عليها بالحبس لمدة عام والغرامة وحرمان المترشح المستفيد في حال علمه وموافقته من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. 

واستندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والذي كان متاحًا ومنشورًا على عدد من المواقع الخبرية - من دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد، ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري في الوقائع الموثقة السابق الإشارة إليها.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بوقف التنكيل الممنهج ضد الطنطاوي وأنصاره والإفراج عن كافة المحبوسين والمعتقلين على خلفية قضايا سياسية واتهامات مضمونها تجريم المشاركة الفعالة في المجال السياسي. كما تطالب بالإفراج الفوري عن باقي المقبوض عليهم من المتطوعين في حملة طنطاوي الانتخابية - وعددهم 194 شخصًا لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا أمن دولة متفرقة.