تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي  بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز عبد الحميد محمد عبد الحميد، وإخفائه قسريًا منذ 53 يومًا.

ألقي القبض على المدرس عبدالحميد محمد عبدالحميد (28 عامًا)، مساء يوم 21 من إبريل الماضي من محل عمله. ثم فوجئت أسرته عقب القبض عليه بساعتين بحضور قوة أمنية إلى المنزل قامت بالتفتيش والتحفظ على جهاز الكمبيوتر الخاص به. أرسلت الأسرة تلغرافاً للنائب العام للإبلاغ عن واقعة القبض تم قيده برقم 4822 لسنة 2024 إداري السادات، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف عبد الحميد إلى الآن.

يتفق الوضع القانوني لـ عبد الحميد حاليًا مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تُعرِّف الاختفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه، وحرمانه من حماية القانون.

وتشدد المبادرة المصرية على أن عدم حظر الإخفاء القسري صراحة في التشريع المصري، لا ينفي حقيقة استمراره على أرض الواقع. وأن ما يقع بحق عبد الحميد يظل مخالفًا للدستور المصري الذي نص في مادته رقم 54 على أنه "لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق". ومخالفًا للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه". 

تحمل المبادرة المصرية وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة عبدالحميد، المُخفى قسريًا منذ إلقاء القبض عليه بمعرفة قوات الأمن في 21 أبريل من العام الجاري، وتجد المبادرة أن استمرار اختفائه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها.