امتنع نحو 70 محاميًا عن حضور جلسة النظر في أمر تجديد حبس المتهمين المعروضين في جلسة اليوم، السبت 29 يونيو، أمام الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر برئاسة المستشار / وجدي عبد المنعم، بعد إصرار رئيس الدائرة  على النظر في أمر تجديد حبس المتهمين،  بدون السماح للمحامين برؤية موكليهم أو الاطمئنان عليهم.

جلسة اليوم كانت مخصصة للنظر في تجديد حبس ما يقرب من 1000 متهم، نصفهم تقريبًا قضى ما يزيد عن سنتين رهن الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، ومن بينهم  أربعة من موكلي المبادرة المصرية، لا زالوا قيد الحبس على الرغم من تخطي فترات احتجازهم الحد الأقصى الذي يكفله القانون  وهم: حسن عبد الحميد حسن أحمد  المحبوس على ذمة  القضية 488 لسنة 2019، ومحمود شعبان غانم في القضية 277 لسنة 2019، ونادر عبد الناصر فتحي في القضية 810 لسنة 2019، والمحامي الحقوقي إبراهيم متولي في القضية 786 لسنة 2020.

وامتنع محامو المبادرة اليوم، السبت، عن حضور الجلسة في غياب  موكليهم، ودون الاطمئنان عليهم، بعدما أصر المستشار وجدي عبد المنعم على النظر في أمر حبس المتهمين المعروضين اليوم في غيبتهم، وفصلهم عن دفاعهم، بدعوى مطالبته المحامين بالتعاون معه لـ"ضخامة عدد المعروضين"، على أن يتم نظر أمر المتهم دون التأكد من حضوره الجلسة بالفعل، أو السماح له/ا بالكلام، وهو الأمر الذي رفضه عشرات المحامين. 

 تجدر الإشارة  إلى أن جلسات تجديد الحبس تعد وسيلة الاتصال الوحيدة بالعالم الخارجي لعدد من المحتجزين، في ظل منع الزيارة عنهم أو منعهم من التواصل مع عائلاتهم بأي شكل آخر، كما هو الحال مع المحامية هدى عبد المنعم التي تقضي عامها السادس من الاحتجاز بعد تدويرها على ذمة قضية جديدة. 

وتحولت جلسات النظر فى أمر تجديد الحبس أمام دوائر الإرهاب إلى جلسات روتينية يتم تجديد حبس جميع المعروضين فيها، حيث لم تخلِ دوائر الإرهاب  سبيل أي متهم  منذ بداية العام، وتستمر في تجديد حبس المتهمين بشكل جماعي بدون مراجعة حقيقية ومن دون دفاع في كثير من الحالات.