تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية بتنفيذ قرار محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، الصادر أول من أمس، 6 فبراير، بإخلاء سبيل أحمد صبري ناصف بضمان محل إقامته، على ذمة القضية 9198 لسنة 2023 جنح الخليفة.

وتؤكد المبادرة أن هذا القرار هو السابع من نوعه الذي يصدر بإخلاء سبيل ناصف على مدار سبع سنوات، تعرض خلالها للتدوير على ذمة 7 قضايا، حصل على حكم البراءة في 4 منها، وأخلي سبيله من دون مواجهته بأية أدلة إدانة في قضيتين أخريين. وتشدد المبادرة على كون قرار إخلاء السبيل الصادر بحق ناصف واجب النفاذ، كون النيابة العامة لم تستأنف ضده رغم مرور يومين على صدوره، وتعد المبادرة عدم تنفيذ القرار إلى الآن أمرًا يستدعي القلق من احتمالية تدوير ناصف للمرة الثامنة.

وعلم محامي المبادرة المصرية بترحيل أحمد صبري ناصف اليوم، 8 فبراير، من محبسه مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان إلى "تخشيبة" الخليفة، تمهيدًا لتنفيذ قرار إخلاء سبيله من أحد أقسام الشرطة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ القبض على ناصف فجر يوم 18 يناير 2017 من منزله، عندما كان عمره 18 عامًا، لم يتم تنفيذ أي قرار من القرارات المتعددة الصادرة بإخلاء سبيله، كما لم يُنفّذ أي حكم ببراءته. 

على مدار سبع سنوات تكرر إخفاء ناصف قسريًا واحتجازه في مكان غير معلوم، قبل عرضه على النيابة مجددًا. ورغم صدور قرارين بإخلاء سبيله بخلاف القرار الصادر هذا الشهر، فضلًا عن صدور 4 أحكام مختلفة ببراءته، إلا أن تقييد حريته لا يزال مستمرًا.

تم التحقيق مع ناصف للمرة الأولى بعد أكثر من شهر من الإخفاء القسري يوم 19 فبراير 2017 في القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وظل محبوسًا احتياطيًا حتى قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في 13 مارس 2019. لم تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة العامة، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة من جديد يوم 7 يوليو 2019 للتحقيق معه في القضية 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بنفس التهمة السابقة "الانضمام لجماعة إرهابية"، وظل محبوسًا احتياطيًا إلى أن أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله بتاريخ 26 سبتمبر 2021. وللمرة الثانية لم تنفذ وزارة الداخلية قرار النيابة.

في 31 أكتوبر 2021، تم التحقيق مع ناصف في القضية 34009 لسنة 2021 جنايات المرج بتهمة حيازة ذخيرة "طلقة خرطوش"، وصدر حكم محكمة الجنايات "الدائرة 15 شمال جنايات القاهرة" فى حقه ببراءته للمرة الأولى في 17 إبريل 2022. ثم في 24 مايو 2022 تم التحقيق معه في القضية 5692 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء بنفس التهمة، وصدر ثاني حكم ببراءته من محكمة الجنايات "الدائرة 14 شمال جنايات القاهرة" في 12 سبتمبر 2022. وفي 21 نوفمبر 2022 تم التحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق بنفس التهمة مجددًا: حيازة ذخيرة "طلقة خرطوش"، وحكمت محكمة جنايات الشروق ببراءته الثالثة في 14 فبراير 2023 ، ثم في 4 أبريل 2023 حققت النيابة معه من جديد في التهمة نفسها على ذمة القضية 10232 لسنة 2023 جنايات أول السلام، وصدر حكم محكمة جنايات السلام فى حقه ببراءته للمرة الرابعة في 13 أغسطس 2023، إلا أنه ظل رهن الاحتجاز.

يوم 11 سبتمبر 2023، وبعد قرارين بإخلاء السبيل، و4 أحكام بالبراءة أعادت وزارة الداخلية تقديم ناصف للنيابة بتهمة جديدة وهي حيازة منشورات، وتم التحقيق معه في القضية 8198 لسنة 2023 جنح الخليفة، قبل أن تقرر غرفة المشورة إخلاء سبيله في 6 فبراير 2024، وهو القرار الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.

تطالب المبادرة المصرية بسرعة إطلاق سراح أحمد صبري ناصف تنفيذًا لقرار إخلاء السبيل النهائي، وتدعو وزارة الداخلية - مرة أخرى- إلى احترام قرار المحكمة. وتجدد مناشدتها للنائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل لمنع تكرار اتهام ناصف، والتأكد من إطلاق سراحه، ووقف جريمة الامتناع عن عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء.