حددت النيابة جلسة يوم 4 مارس المقبل لنظر استئناف 21 من أعضاء الحملة الإنتخابية للسياسي أحمد طنطاوي، الذي سعى للترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية التي عقدت في ديسمبر الماضي، في قرار صدر اليوم، الخميس 15 فبراير. 

كما حددت النيابة جلسة منفصلة بتاريخ 26 مارس المقبل لنظر معارضة محمد أبو الديار مدير حملة الطنطاوي الانتخابية على الحكم الغيابي الصادر بحبسه سنة، وجلسة بتاريخ 25 مايو لنظر استئناف الطنطاوي على الحكم الصادر بحبسه سنة وحرمانه من حقه في الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة خمس سنوات.

وأصدرت محكمة جنح المطرية في وقت مبكر من الشهر الجاري، حكماً بالحبس مع النفاذ لناشطين في حملة طنطاوي، وعددهم 21، في القضية المعروفة باسم "التوكيلات الشعبية"، بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة تداول محررات رسمية بدون إذن السلطة المختصة، في القضية رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. 

القضية نفسها وُجِّهت فيها اتهامات للسياسي الطامح إلى الترشح للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد لباقي المتهمين، بإحدى أوراق العملية الانتخابية، وأصدرت جنح المطرية ضدهما حكماً بالحبس سنة مع تأجيل النفاذ لحين النظر في الاستئناف، وخصت الطنطاوي بحكم المنع من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة 5 سنوات.

واستندت القضية إلى الدعوى التي وجهتها حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في بداية أكتوبر الماضي إلى المواطنين الراغبين في تحرير توكيل تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية بملء النموذج المعد لهذا الغرض - والمتاح على عدد من المواقع الخبرية - دون الذهاب لمقار مأموريات التوثيق بالشهر العقاري، وذلك في خطوة رمزية لإظهار التأييد ردًا على إعاقة المواطنين المتعمدة باستخدام الترويع والبلطجة أمام مكاتب الشهر العقاري وهي الوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت، عددًا من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي. وجرت وقائع هذه الانتهاكات في سياق تحرير التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، أو بمناسبة تطوع بعض المواطنين للمشاركة في حملته الانتخابية، أو حتى إبداء البعض لرأيهم في سير العملية الانتخابية بالمجمل. وتراوحت هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءًا بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين، وإجبار جهات رسمية موظفيها للذهاب إلى اللجان الفرعية للتصويت في الانتخابات.

في هذا السياق، وثقت المبادرة المصرية حبس 127 - على الأقل-  من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمس قضايا حملت أرقام 2023 لسنة 2023، و2124 لسنة 2023، و 2125 لسنة 2023، و191 لسنة 2023، و 2255 لسنة 2023.

وشددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الممثل القانوني للمتهمين، في بيان سابق لها على أن الحكم في القضية يعد استكمالًا لهذه  الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية، وترهيبًا للنشطاء والمواطنين الراغبين في ممارسة حقوقهم الدستورية في المشاركة السياسية بالمجمل، وتحذر من الميل الخطير للزج بجهات الإدارة والتقاضي لتصفية الحسابات السياسية قصيرة النظر.