بيان مشترك: منظمات حقوقية تدين استمرار التجاوزات ضد أستاذة الهندسة الميكانيكية منار الطنطاوي وحرمانها من الترقية رغم الحكم القضائي النهائي لصالحها
بيان صحفي
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة استمرار تعسف إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان ضد منار الطنطاوي، الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد فرع السادس من أكتوبر، وتطالب بالوقف الفوري للتجاوزات المتكررة ضدها وبسرعة تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بأحقيتها في الحصول على درجة الأستاذية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 30 أغسطس 2022، حكمًا لصالح الطنطاوي، في طعنها على القرار السلبي بامتناع إدارة المعهد التكنولوجي العالي ووزارة التعليم العالي عن منحها درجة أستاذ وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك في الدعوى رقم 61520 لسنة 75 ق.
وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية تقدمت بإنتاجها العلمي إلى اللجنة العلمية المختصة بالترقية إلى درجة أستاذ بالمجلس الأعلى للجامعات، وأن اللجنة أوصت بترقيتها إلى وظيفة أستاذ، بينما لم تقم جهة الإدارة باستكمال إجراءات الترقية، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفًا لصحيح القانون.
ورغم صدور هذا الحكم منذ ثمانية أشهر، والذي أصبح حكمًا نافذًا ونهائيًا لعدم تقديم طعون ضده خلال فترة الستين يومًا التالية عليه، لا تزال وزارة التعليم العالي وإدارة المعهد ممتنعة عن تنفيذ الحكم وترقية الدكتورة منار الطنطاوي إلى وظيفة أستاذ. ويترتب على عدم تنفيذ الحكم حرمان الطنطاوي من مناصب هي الأحق بها مثل رئاسة القسم ووكالة المعهد.
وبدلًا من منحها حقوقها القانونية تتجه إدارة المعهد للتصعيد ضد الطنطاوي من خلال إدخالها في سلسلة لا تنتهي من التحقيقات ومجالس التأديب، التي تشوبها مخالفات قانونية عديدة منها: الإصرار على عدم إخطارها بشكل رسمي بموعد التحقيقات والاتهامات الموجهة لها قبل الموعد بأسبوعين على الأقل وفقًا للقانون، بالإضافة إلى مثولها للتحقيق أمام بعض أساتذة المعهد ممن بينهم وبين الطنطاوي خصومة تتمثل في توليهم مناصب وكالة المعهد، بينما هي أحق منهم بها نظرًا لأقدميتها ولكونها لم تتجاوز السن القانوني بعد.
وتكرر المنظمات الموقعة على هذا البيان استنكارها الشديد للتعسف وسوء استغلال السلطة الذي تواجه به السيدة منار الطنطاوي، وتطالب إدارة المعهد التكنولوجي العالي بوقف كافة التحقيقات التعسفية الجارية وتمكين الأستاذة منار طنطاوي من وظيفتها.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز النديم
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان