تنظر محكمة جنح أجا - الدقهلية السبت المقبل جلسة محاكمة محمد عادل موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم  2981 سنة 2023 التي يعود التحقيق فيها لعام 2018. وتطالب المبادرة المصرية النيابة بالسماح لفريق الدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية لتتمكن من الدفاع عن موكلها وضمان الحد الأدنى من حقه في محاكمة عادلة.

 تلك هي الإحالة الأولى أمام القضاء لنظر الاتهامات التي تم حبس  عادل بسببها منذ يونيو 2018. ومنذ ذلك الوقت واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا دون إحالته للمحاكمة ودون مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.  

 يوم 4 مارس الماضي كانت أول جلسة لمحاكمة عادل  بتهمة نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها. والتفتت عن اتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 ابريل القادم لاطلاع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم  لمحامي المبادرة المصرية بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.

تم القبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وتم التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 

وكانت الأخبار التي قصدها الاتهام عبارة عن انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعن عقوبة الإعدام. وقتذاك رفضت النيابة أيضًا السماح لمحامي المبادرة المصرية بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وتم إرسالها إلى نيابة أمن الدولة لأخذ الرأي. لاحقا أصدرت محكمة جنايات المنصورة بعد قضاء عادل مدة أطول من سنتين حبس احتياطى قرارا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها  10000 جنيه وذلك خلال جلسة 27 يناير 2021.

وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولي، تم التحقيق معه في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية أيضا, وتم توجيه ذات الاتهامات بمنشورات القضية الأولي الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضد محمد عادل. 

وفي يوم 21 ديسمبر 2020 تم التحقيق معه بنيابة أمن الدولة في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا وتم اتهامه بالانضمام إلى جماعة ارهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه. وقررت النيابة حبسه 15 يوم حين الانتهاء من باقي القضايا المحبوس على ذمتها.

 وتطالب المبادرة المصرية بالإفراج الفوري عن محمد عادل، وحفظ كافة القضايا المتهم على ذمتها، وفي ظل استمرار المحاكمة تشدد المبادرة على ضرورة احترام القانون المصري، الذي يكفل حق الدفاع اللائق عن المتهمين، ويضع ضمانات للمحاكمة العادلة و حد أقصى لتقييد الحريات بالحبس الاحتياطي الذى يبدأ احتسابه منذ يوم القبض على المتهم وتوجيه الاتهام موضوع الدعوى اليه.