تحديث: قررت اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة تأجيل القضية رقم 1086 لسنة 2021 المتهم فيها باتريك جورج إلى جلسة 9 مايو المقبل.

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارىء قسم ثان المنصورة يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير القضية رقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارىء والمتهم فيها باتريك جورج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي. ودفع محامو المبادرة مرارًا طوال مراحل التقاضي ببطلان هذه الاتهامات جميعًا، وتؤكد المبادرة، مرة أخرى، أن باتريك لم يفعل سوى أنه استخدم حقه الأصيل في حرية الرأي والتعبير.

ويواجه باتريك احتمالًا بصدور الحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، لا لشيء سوى ممارسة حريته المشروعة في التعبير عن الرأي في مقال بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“ نشره في يوليو ٢٠١٩ على موقع “درج”. وعرض فيه بعض تفاصيل أسبوع في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد. فى سبتمبر 2021 بعد حبس باتريك احتياطيا لمدة 19 شهرا، أحالت نيابة أمن الدولة العليا الدعوى ضده إلى محكمة الطوارئ.

ورغم أن قانون العقوبات المصرى أفرد بابا خاصا بالجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها "جرائم النشر"، لكن سلطة الاتهام تستخدم سلطتها خاصة إبان إعلان حالة الطوارئ، فى قيد الوقائع وفقا لنصوص قانونية تندرج تحت الكتاب الثانى بقانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل ومن جهة الخارج، من أجل محاكمة المتهم أمام محكمة استثنائية "طوارىء"، وتوقيع عقوبة مقيدة للحرية أشد.

بجلسة 7 ديسمبر 2021 قررت المحكمة إخلاء سبيل باتريك، واستمرار تداول القضية، استطال أمد نظر الدعوى وتجاوز العام، على مدار عدة جلسات التفتت المحكمة عن تحقيق طلبات باتريك، المؤيدة براءته من الاتهام، ومؤخرا حددت جلسة 2022/11/29 للمرافعة. لكنها لم تمكن الدفاع من استكمال المرافعة دون مسوغ قانونى. وقررت تحديد جلسة 28 فبراير 2023 لتقديم المذكرات والمستندات. 

ويطالب محامو باتريك بتبرئته وإسقاط كل الاتهامات عنه، إعلاء حرية الرأى والتعبير، وإطلاقا لحرية الصحافة، وكي لا تكون ممارسته التعبير عن رأيه سببا لوقوعه تحت طائلة التجريم وتقييد حريته.