Read the English article here

قررت محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة بمجمع محاكم بدر، استمرار حبس آية كمال الدين حسين لمدة 45 يوم أخرى. على ذمة القضية 93 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وتم نظر أمر تجديد الحبس إلكترونيا بينما شكت آية من تعرضها للتحرش داخل محبسها.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج عن آية كمال، المحبوسة احتياطيا منذ يوليو 2022 على ذمة هذه القضية، بعد سبق حبسها على ذمة قضيتين آخرتين بذات الاتهامات. وتتزايد أهمية الإفراج عنها بعد إبلاغها هيئة المحكمة خلال جلسة تجديد حبسها المنعقدة فى  28 يناير 2023، بتعرضها للتحرش على يد إحدى السجانات بسجن القناطر الخيرية للنساء. وتحتفظ المبادرة باسم السجانة الذي أعلنته آية للمحكمة. وخلال جلسة اليوم شكت آية لهيئة المحكمة من قيام إدارة السجن بمعاقبتها  بالتغريب، لإبلاغها عن واقعة التحرش  خلال الجلسة السابقة.  

يذكر أن آية خريجة معهد الدراسات الإسلامية والبالغة من العمر 28 عاما, هي مريضة بالربو وبالتالي يمكن أن يكون للحبس آثارا دائمة على حالتها الصحية. تم القبض على آية للمرة الأولى  من الشارع بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وكان عمرها 17 سنة فقط. وتم توجيه الاتهامات إليها على ذمة القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم "بنات 7 الصبح", القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر. 

حكم عليها بالسجن 11 سنة ( المتهمة رقم 14 فى القضية ), وفى الاستئناف قضت المحكمة بسجنها سنة مع إيقاف التنفيذ وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2013 وكان لها تصريحات عبر لقاء فيديو تم نشره بعد الإفراج.

تم القبض عليها للمرة الثانية من منزلها يوم 25 مارس 2020  وإخفاؤها قسريا لمدة 5 أيام. ثم عرضت بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 أبريل 2020. ووجهت النيابة إليها  اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 . ثم أخلى سبيلها فى 18 ديسمبر 2020 بتدابير احترازية. 

تم القبض على آية مرة ثالثة من منزلها في الساعة الواحدة صباحا يوم 3 يوليو 2022  وحبسها احتياطيا على ذمة القضية 93 لسنة 2022. 

وقد تقدم نبيه الجنادى محامى المبادرة المصرية بلاغا إلكترونيا للنائب العام  عن واقعة تعرض آية للتحرش على يد  إحدى سجانات سجن القناطر الخيرية للنساء وقيدت الشكوى بالعريضة رقم  341508 . 

وتدعو المبادرة المصرية الى وقف الاستهداف المتكرر للاشخاص، وتدويرهم على العديد من القضايا. وحق السجين فى معاملة انسانية غير مهينة. وعلى إدارة السجن حماية السجين من أي إيذاء بدني أو نفسي، بدلا من معاقبته عند استخدام حقه فى الشكوى. وتخشى أن يكون نظر تجديد حبس السجناء  إلكترونيا  سببا لترهيبهم من قبل إدارة السجن المودعين به.