في 10 نوفمبر 2022، منعت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي المدافع الإيطالي عن حقوق الإنسان جورجيو كاراتشولو، نائب مدير البرامج الدولية في المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (كرامة)، وعضو اللجنة التنفيذية للأورومتوسطية للحقوق، من دخول مصر، وطلبت منه المغادرة على متن طائرة عائدًا لباريس.

كاراتشولو، كان لديه تأشيرة صالحة لدخول مصر، ورقم كودي مسجل للوصول للمنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ حيث تنعقد فعاليات قمة المناخ. وكان من المقرر أن يشارك في اجتماعات مع مجموعة من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، وبعض المسئولين المشاركين في القمة من مختلف الحكومات. ولم تقدم السلطات المصرية سببًا لإلغاء تأشيرته ومنعه من الدخول.

ترحيل كاراتشولو يؤكد المخاوف حول القيود التي تواجه المجتمع المدني وتحول دون مشاركته في قمة المناخ، ضمن حملة قمع منهجية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في مصر.

من البداية، سعت الحكومة المصرية لتهميش وإسكات المجتمع المدني المستقل خلال cop27. إذ منعت السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة من المشاركة في المؤتمر من خلال عملية تسجيل ذات معايير مبهمة وسرية.

وكانت منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في فترة ما قبل القمة انتهاكات، مثل الاعتقال واستجواب نيابة أمن الدولة العليا التعسفي، لعشرات الأشخاص لمجرد الاشتباه في دعمهم دعوات للاحتجاج السلمي خلال مؤتمر المناخ. كما سبق وأعرب نشطاء مصريون في مجال حماية البيئة عن قلقهم من أن تتسبب مشاركتهم ف المؤتمر في تعرضهم لأعمال انتقامية من قبل السلطات المصرية عقب انتهائه.

لقد ناضل كاراتشولو، من خلال (كرامة) لسنوات ضد ممارسات العذيب المنهجية في مصر وسوء المعاملة. ويعد قمع السلطات المصرية للأصوات الناقدة ونشطاء حقوق الإنسان وتهميشهم، بما في ذلك منع كاراتشولو من المشاركة في مؤتمر المناخ، بمثابة تقويض لنزاهة المؤتمر، وعرقلة لتفاعل المجتمع المدني بشكل هادف مع المؤتمر وأهدافه.

وبناء عليه، ندعو الدول المشاركة في مؤتمر المناخ للتعبير عن استيائها العميق من رفض دخول كاراتشولو لمصر، والضغط على السلطات المصرية لمعالجة مخاوف حقوق الإنسان العاجلة بما في ذلك:

1. ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات، وغلق كافة التحقيقات ذات الدوافع السياسية حول العمل المشروع للمنظمات غير الحكومية، ورفع جميع القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، والسماح للمجتمع المدني المستقل بالمشاركة في مؤتمر المناخ دون عواقب.
2. رفع القيود القانونية وغير القانونية المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام في مصر.
3. تعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي والتظاهر بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا الصدد، والسماح بالممارسة الكاملة لحريات التجمع السلمي والتعبير أثناء مؤتمر المناخ وبعده. وإصدار تعليمات لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة في مواجهة الاحتجاجات أثناء وبعد مؤتمر المناخ.
4. الإفراج الفوري وغير المشروط عن علاء عبد الفتاح وآخرين اعتُقلوا تعسفيًا في مصر لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

إن فشل الدول المشاركة في مؤتمر المناخ في حث السلطات المصرية على معالجة هذه المخاوف بشكل فعال، يعزز استخدام المؤتمر كوسيلة لتبيض سجل مصر المخزي في مجال حقوق الإنسان، ويؤدي في النهاية إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد.

المنظمات الموقعة:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. كرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب
3. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
6. المنتدى المصري لحقوق الإنسان
7. الأورو-متوسطية للحقوق
8. لجنة الحقوقيين الدولية (ICJ)
9. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
10. منظمة العفو الدولية
11. هيومن رايتس ووتش