تبدأ بعد غد الثلاثاء، الموافق 7 سبتمبر، محاكمة حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في قضية إهانة هيئة الانتخابات. تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.  

وستعقد المحاكمة أمام الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، وذلك بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية بالمعادي. 

ويواجه بهجت في القضية الجديدة ثلاثة اتهامات وجهتها له النيابة العامة بعد جلسة تحقيق واحدة بمكتب النائب العام في يونيو الماضي، وهي أنه: 

1. "أهان بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، عبارات وألفاظًا، انطوت على تلك الإهانة؛ بأن تضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة…"

2. نشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر...منشورات تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة…"

3. أنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر...بقصد ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين..".

ويضم فريق الدفاع عن بهجت كلًا من الأساتذة نجاد البرعي وأحمد راغب وهدى نصر الله. 

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها: بدءًا باتهام بهجت في القضية رقم 173 المعروفة باسم (التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان)، ومنعه من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمتها؛ ومرورًا بالقبض على أحد باحثيها -باتريك جورج زكي- منذ فبراير 2020 وحبسه احتياطيًا بتهم ملفقة حتى الآن؛ وليس انتهاء بالقبض على ثلاثة من قيادييها- محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق- نهاية العام الماضي والتحقيق معهم بسبب أنشطة المبادرة، قبل أن توجه لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ثم تخلي سبيلهم مع الإبقاء على التهم ومنعهم جميعًا من السفر ومن التصرف في أموالهم. 

وأكدت المبادرة أن هذه الملاحقات لن تثنيها عن مواصلة عملها الذي بدأته منذ 19 عامًا على مدى أنظمة متتابعة دفاعًا عن حق المصريين في الكرامة والحرية والمساواة.