طالبت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتحالف ريسرج النسوي لدعم الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية الحكومة المصريةَ بتعديل مواد القانون الخاصة بالإجهاض القصدي والتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف ببروتوكول موباتو)، والذي يضمن من خلال الفقرة ج من المادة i14 الخاصة بالحقوق الصحية والإنجابية حقَّ النساء في الوصول إلى الإجهاض الدوائي الآمن في الحالات التي يُشكِّل فيها استمرار الحمل خطرًا على صحتها أو حياتها أو في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم.

وتشير المنظمتان إلى أنه على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للبروتوكول منذ 2003، فلم تقم مصر حتى الآن بالتوقيع أو التصديق عليه، ومن الجدير بالذكر أنه من بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي فإن مصر وبوتسوانا وتونس هم الدول الوحيدة التي لم توقع أو تصادق على البروتوكول حتى الآن.

كما تجدد المنظمتان الدعوة إلى البرلمان المصري لتعديل مواد قانون العقوبات لتسمح للنساء بالإجهاض في حالات وجود خطر على حياتهن وصحتهن وفي حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب واغتصاب المحارم، إذ يعد القانون المصري من بين أكثر القوانين تشددًا في تقييد حق الإجهاض على مستوى العالم، فهو يجرم الإجهاض العمدي كلية ولا يسمح به تحت أي ظرف و يعاقب النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاضii، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من جانب منظمات المجتمع المدني والعديد من النشطاء والبرلمانيين السابقين لتعديل القانون، ورغم وضوح التوصيات العامة للعديد من هيئات حقوق الإنسان والتي حثت فيها الدول على تغيير القوانين للسماح للنساء بالإجهاض في حالات وجود خطر على صحتهن أو حياتهن أو في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب وإلغاء كافة التدابير العقابية التي تعاقب النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاضiii فإن الحكومة المصرية ما زالت مُصِرَّة على الإضرار بحقوق النساء وصحتهن.

هذا الإطار القانوني الحالي لا يسهم فقط في التمييز ضد النساء ولكن يضع صحتهن وحياتهن في خطر جسيم، وتؤكد المنظمتان على أن تغيير قانون العقوبات المصري ليسمح بالإجهاض الآمن في الحالات سابقة الذكر هو في الأساس قضية عدالة اجتماعية، ففي الوقت الذي تتمكن فيه النساء الأكثر ثراء والأكثر قدرة على الوصول إلى المعلومات من الحصول على خدمات إجهاض آمنة نسبيًّا حتى في ظل التجريم الحالي، نجد أن نظيراتهن من الفقيرات أو من ضحايا الاغتصاب والناجيات منه _بخاصة الفتيات المقيمات في الشارع وخادمات المنازل والنساء ذوات الإعاقة الذهنية واللاجئات_ غير قادرات على الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن في الوقت المناسب وكثيرات منهن يلجأن إلى طرق تقليدية وحلول يائسة تهدد حياتهن مثل إدخال أدوات حادة داخل المهبل أو شرب وصفات تقليدية لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه.

كما أن الاكتفاء بالمادة المذكورة في لائحة آداب المهنة _والتي تبيح للطبيب إجراء الإجهاض في حالات وجود خطر على صحة وحياة المرأة الحامل_ يجعل النساء عرضة لعدم الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن بسبب رفض الأطباء أو الصيادلة الضميري تقديمَ الخدمة إلى النساء بناءً على قناعاتهم الدينية أو الاجتماعية دون أي التزام بإحالتهن إلى أطباء يوافقون على تقديم هذه الخدمة إليهن، أو بسبب معارضة المستشفيات أو المنشآت الصحية التي يعمل بها هؤلاء الأطباء أو اشتراط حصول النساء على فتوى تجيز لهم الإجهاض قبل موافقة الطبيب على إجرائه، إضافة إلى تعرض بعض النساء لابتزاز بعض الأطباء للحصول على أثمان أعلى أو خدمات جنسية مقابل إنهاء الحمل.

وفي هذا الإطار تنشر المنظمتان قصصًا لنساء حصلن على الإجهاض بطرق غير آمنة أو لم ينجحن في الوصول إلى الإجهاض إطلاقًا، وبخاصة من ضحايا الاغتصاب.هذه الشهادات تسلط الضوء على معاناة النساء من التمييز المتعدد أو التقطاعي في جوانب عديدة من حياتهن ليس فقط بسبب كونهن نساء ولكن أيضا بسبب كونهن مهمشات ومحرومات من العديد من المزايا والامتيازات.

المراجع:

نبذة عن بروتوكول موباتو:

يتكون البروتوكول من 32 مادة ويعتبر من أكثر المواثيق تقدمية فيما يخص حقوق النساء:

القضاء على التمييز ضد النساء وكذلك الممارسات الضارة والحق في الكرامة والحق في الحياة والأمن الشخصي، الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون، الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار، الحق في السلم، الحق في التعليم والتدريب، الحقوق الصحية والإنجابية، حماية النساء في النزاعات المسلحة، الحق في الأمن الغذائي والحق في السكن الملائم واللائق، الحق في بيئة صحية مستدامة، الحق في التنمية المستدامة، الزواج والطلاق وبطلان الزواج، الحق في الإرث، حقوق الأرامل، الحق في سياق ثقافي إيجابي، حقوق المسنات وحقوق المسنات وحقوق النساء صاحبات الإعاقة، حماية خاصة للنساء في ظروف صعبة، والتعويضات.

i المـادة 14من بروتوكول موباتو الحقوق الصحية والإنجابية

1- تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسبة والإنجابية، ويشمل ذلك:

(أ) حقها في التحكم بخصوبتها؛

(ب) حقها في تقرير ما إذا كانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال، والمباعدة بين فترات ولادتهم؛

(ج) حقها في اختيار أي أسلوب لمنع الحمل؛

(د) حقها في حماية ذاتها وفي الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز؛

(هـ) حقها في الاطلاع على حالتها الصحية والحالة الصحية لشريكها، ولا سيما إذا كان مصابا بمرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دوليا؛

(و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة.

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لما يلي:

(أ) أن توفر للمرأة خدمات صحية كافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسهل الانتفاع بها، بما في ذلك توفير برامج الإعلام والتعليم والاتصال الموجهة للنساء وخاصة الموجودات منهن في المناطق الريفية؛

(ب) إنشاء ودعم الخدمات الصحية والتغذوية للمرأة، فيما يتعلق بفترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة؛

(ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة وخاصة التصريح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، حيث يشكل استمرار الحمل خطرا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدا لحياتها وحياة الجنين.

ii مواد قانون العقوبات المصري بشأن الإجهاض القصدي:

مادة 261: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس".

مادة 262: "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقةً، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

مادة 263: "إذا كان المسقِط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة".

مادة 264: "لا عقاب على الشروع في الإسقاط".

iiiسلسة نشرات إعلامية عن الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية، صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abort...

تجارب نساء لم يتسطعن الوصول إلي خدمات الإجهاض الآمن:

كان عندي 15 سنة لمَّا اِغتُصِبت في الشارع وعرفت إني حامل عن طريق الناس إللي شغَّالين في واحدة من الجمعيات النهارية إللي بروحها، زمايلي _البنات إللي معايا في الشارع يعني_ نصحوني أشرب بيبسي مغلي، الموضوع مكلفنيش غير تمن إزازة البيبسي، وجالي نزيف بعدها، كنت حاسَّة طبعًا إن فيه خطر على صحتي وكنت عارفة إني ممكن أتسجن، بس أعمل إيه يعني؟

نورا - 29 سنة - امرأة مقيمة في الشارع

"إحنا بيجيلنا عشرات اللاجئات الحوامل نتيجة اغتصاب، طبعًا لو اتكلمنا عن اللاجئات المغتَصَبات إللي بيجولنا هنقول: مئات. بس حالات الحمل المرتبطة بالاغتصاب عشرات.

أغلب المساعدات إللي بنقدمها لهم عشان نساعدهم يجهضوا بتبقى طبعًا مساعدات غير رسمية عشان القانون ما بيسمحش بالإجهاض، فبنخاف على شغلنا وعلى الدكاترة إللي بنتعامل معاهم، الحاجة الحزينة إن أغلب حالات الحمل إللي نتيجة اغتصاب بتحصل للاجئات سنهم صغير (16-17 سنة) والصدمة أو الوصم أو الجهل بتخليهم يتكلموا متأخر عن إللي حصل لهم _بعد 4 أشهر أو أكثر من الحمل_ وممكن إحنا نَفسِنا إللي نكتشف الحمل متأخر جدًّا، لمَّا بطن البنت تبان، وساعتها طبعًا بيكون الإجهاض مستحيل، وكل إللي نقدر نقدمه ساعتها إننا نعمل لها فحوص طبية عشان نعرف إذا كان فيه عدوى منقولة جنسيًّا انتقلت لها نتيجة الاغتصاب أو لا.

في كل الحالات إللي بتُرغم فيها اللاجئات على الاحتفاظ بالحمل الناتج عن الاغتصاب بتكون العواقب كارثية، فيه بعض اللاجئات بيرفضوا تمامًا يحتفظوا بالطفل وساعتها لازم نِدوَّر على دار رعاية ليه وده شيء صعب جدًّا، وحتى في الحالات إللي بتحتفظ فيها الستات بالطفل بيتحول الموضوع لكابوس ﻷن الجهات الحكومية بترفض تسجل الطفل من غير وجود أب له، ولمَّا يكون الطفل بدون مستندات ثبوتية بيتم رفض تجديد الإقامة للاجئة لإن الطفل لازم يتسجل ويتثبت على بطاقة لجوؤها والموظفين المسئولين عن تجديد الإقامة بيخافوا لَتكون اللاجئة خاطفة الطفل ده طالما مش معاه شهادة ميلاد.

الحقيقة إحنا متعودين إن أغلب أسر اللاجئين بيبقى فيها طفل أو طفلين نتيجة اغتصاب...ده مش مفروض يكون عادي"

ن. ع. صاحبة منصب إداري في أحد المؤسسات التي تعمل مع اللاجئات

كان عندي 13 سنة لمَّا حملت من واحد من القادة إللي معانا في الشارع، عرفت متأخر أوي إني حامل لإني كنت صغيرة وفي الشارع ومعرفش يعني إيه حمل، قلت للأب عشان يسجله باسمه ما رضاش، أصحابي قالو لي أروح الصيدلية أجيب حبوب للإجهاض، لَمِّيت فلوس الحبوب من الشحاتة ورحت إشتريتهم من الصيدلية، أخدتهم وجالي نزيف جامد بعدها، رحت مستشفى حكومي عملوا لي تنضيف وعاملوني معاملة وحشة أوي.

مكنتش أعرف ساعتها إن إللي عملته مش قانوني، أفتكر لمَّا الأب ما يكونش عايز يعترف بابنه ولمَّا البنات تكون قاعدة في الشارع زَيِّنَا من حقها تجهض

رشا - 21 سنة - مقيمة في الشارع

"جت لنا ست وإحنا في المستشفى عندها 29 سنة وكان باين عليها أوي الضعف، وقالت لنا إنها متجوزة وجوزها كاتب محكمة وعندها 3 أطفال وحامل، وصحتها ضعيفة ومش هتستحمل الحمل الرابع ومش هتقدر تخلف الطفل الرابع، الحمل كان لِسَّه في بدايته جدًّا، الست كان عندها أنيميا وهزال، الدكتورة في الأَوِّل كانت متعاطفة معاها وعملت لها سونار ولقت فيه كيسين في الرحم، طبعًا مكانش لسه باين أي حاجة ولا أجنة ولا حاجة لإن كان أول أسابيع خالص، بس الدكتورة لما لقت كيسين قالت لها إنتي حامل في توأم وأنا مش هقدر أساعدك، وربنا أكيد هيعينك تخلفيهم ويرزقك برزقهم، الست كان شكلها يائس جدًّا وقالت لنا طب قولولي اسم الدوا إللي آخده وأنا هجيبه، فالدكتورة قالت لها مش هنقولك ولا حاجة، كل إللي ممكن تعمليه إنك تيجي كمان أسبوع ونعملك سونار تاني عشان نِطَّمِّن عالحمل، فالست راحت وما رجعتش.”

سماح ممرضة نساء وتوليد في أحد المستشفيات

"لِسَّه مش قادرة أفتكر بالضبط الراجل الكبير في السن وعنده أمراض الدنيا، دا وصلِّي إزاي؟ جه قابلني في 2012 وهُوَّه شايل تحت دراعه ملف أوراق كتير، ومعاهم صورة فوتوغرافية لشابة في العشرين، طَلَّع الصورة وقاللي: "دي صورة بنتي" عندها إعاقة ذهنية وأمها ميتة، هُوَّه بيحاول يعتني بيها على أد مايقدر، هوه كان متجوز سِت تانية وتقريبًا كانت بتعاملها معاملة سيئة، فكانت بتخرج من البيت وتغيب بالأيام والأب يفضَل يدوَّر في الشوارع، أهل المنطقة كانوا عارفينها كويس وبيساعدوه إنها ترجع البيت وِفْ مرة من المرات رِجعِتْ البيت وهدومها مقطعة ومضروبة على وِشَّها وبتنزف، وكان واضح إنه تم الاعتداء الجنسي عليها، أبوها أخدها عَـ القسم وبعد إلحاح منه وتعنت من الضباط قِدر يعمل محضر بالواقعة وبعدها إتحولت على النيابة ومنها على الطب الشرعي إللي أثبت تعرضها لاغتصاب، المهم النيابة عملت تحرياتها وقبضوا عـ كام شخص، والبنت إتعرفت على تلاتة منهم، لكن وكيل النيابة رفض ياخد بشهادتها بسبب إعاقتها وخرجت من النيابة وتم حفظ الواقعة.

الأب بعت تلغرافات لوزير الداخلية ومديرية الأمن ووزارة التضامن والنائب العام ورئاسة الوزراء والجمهورية، كان عنده إصرار وطولة بال إنه يجيب حقها، لدرجة إن فيه لواء بمديرية أمن القاهرة تعاطف مع تلغرافاته وشكواه، وفعلًا النيابة حققت تاني في الواقعة بناءً على توصيته وتم معرفة إن من بين الجناة عدد من المخبرين التابعين لقسم الشرطة التي تتبع له الحالة وتم حفظ التحقيق مرة تانية.

في الوقت ده كانت ظهرت علي البنت أعراض حمل نتيجة الاغتصاب، كانت عَدِّتْ أربع شهور، ﻷن طبعًا محدش عمل لها تحليل حمل أو إدَّاها موانع حمل طارئة أو عمل لها إختبارات للأمراض المنقولة جنسيًّا بعد الاغتصاب، الأب أخدها للدكتور عشان تتخلص من الحمل والدكتور رفض يجهضها، محدش وافق يعمل لها إجهاض.

بعض الأهالي اقترحوا على الأب إنه يتم إيداع الضحية في أحد المراكز المعروفة التي تقدم دعمها لتلك الحالات، وفعلًا الأب أودعها هناك حتى موعد الولادة وأنجبت طفلة. بعد الولادة وخلال فترة وجودها في المكان كان الأب بيزورها لكن كان بيلاحظ أحيانًا وجود علامات خربشة على رقبتها أو إن هدومها مقطعة وبعد الولادة البنت حكت له إن أحد الأفراد العاملين ضربها واتحرش بها أكتر من مرة، فالأب إتقدِّم بشكوى للإدارة وطلب ياخد بنته، ووعدوه بالتحقيق في الأمر. وراح يوم يزورها لِقي إن الدار حولت الضحية لمستشفى العباسية للأمراض النفسية وتم إيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية ورفضوا يذكروا اسم الملجأ للجد رغم إنه كان صَرَّح لهم قبل كده إنه هياخد الطفلة ويسجلها باسمه في شهادة الميلاد.

حاولت أساعده وصورت مقابلة فيديو معاه وصورت كل الأوراق إللي معاه وِبَعَتْ إيميلات لبعض الأصدقاء والمعارف على الإيميل والفيس بوك العاملين بمؤسسات حقوقية. بس فعليًّا مكنش فيه ولا استجابة على مدار شهور.

أنا شايفة من حق الستات اللي بتتعرض لاغتصاب تقرر هي عايزة تعيش مع نتيجة الاغتصاب بقية حياتها ولا ﻷ.”

ر. أ. ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة