أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عزمها الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسيات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بالرغم من استمرار الدولة ومؤسساتها في الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد عن الثلاث سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت صباح اليوم قرارًا بالتحفظ على أموال حسام بهجت، المدير الأسبق ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسه ومديره، بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون، ومديره المحامي مصطفى الحسن، بالإضافة إلى المركز المصري للحق في التعليم، ومديره عبد الحفيظ طايل.صدر قرار المحكمة بناء على طلب قدمه أحد قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وهي القضية التي استخدمتها أجهزة الدولة سياسيًا، على مدى ما يزيد عن خمس سنوات، كوسيلة للضغط على المجتمع المدني.

وتدعو المبادرة المصرية القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها.