خسرت مصر نحو 10مليارات دولار من إيرادات الغاز من     2005 إلى2010، وفقًا لتقريرٍ صدر  أمس  عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان: "فساد تعاقدات الغاز في عصر مبارك"، فقد سمحت العقود المبرمة في عصر "مبارك" بتصدير مليارات الأمتار المكعبة من الغاز إلى الأردن وإسبانيا وإسرائيل بأسعار بخسة.

واستخدم تقرير المبادرة المصرية الصادر أخيرًا أوراق محاكمة بعض الشخصيات المشترِكة في تلك الصفقات بتهم فساد، للوصول إلى رقم يعبر عن خسائر مصر من جراء تصدير الغاز بسعر بخس، ووجد التقرير أن مصر خسرت على مدار السنوات الست من تصدير الغاز إلى الخارج (2005-2010) نحو ضعف إنفاقها على الصحة سنويًّا. وبدلًا من الاستفادة بمواردها الطبيعية، دعمت صادرات مصر من الغاز الاقتصاد الإسباني والأردني والإسرائيلي.

وتواجه مصر حاليًّا نقصًا حادًّا في مصادر الطاقة ويواجه الملايين من سكان مصر انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه يومية، وبدأت بالفعل مفاوضاتٌ لسد هذا العجز من خلال استيراد الغاز من إسرائيل ودول الخليج بأضعاف الأسعار التي تم تصديره بها من مصر. ويؤدي النقص في مصادر الطاقة إلى الحديث عن مقترحات شائكة عن استيراد الفحم، أو بناء المحطات النووية أو توسيع التكسير الهيدروليكي للغاز الشيست

أما هيكليًّا، فما زالت نفس الظروف التي سمحت لهذه العقود ـ الإشكالية ـ بالوجود يُعمل بها، من سرية عقود البترول والغاز الطبيعي، إلى انعدام الرقابة العامة والمساءلة وعدم وجود نقاش عام حول أسعار استيراد أو تصدير الغاز.

وكانت المبادرة المصرية قد استضافت حلقة نقاش مفتوح مساء أمس بعنوان: "تزويد الفساد بالطاقة: الغاز والتصالح"، لمناقشة الأضرار التي لحقت الاقتصاد المصري من جراء اتفاقات الغاز، من وحي نتائج البحث الذي قامت به المبادرة المصرية عن فساد تعاقدات الغاز، وشارك في النقاش المفتوح كاتبو الورقة: الدكتور عمرو عادلي الباحث الاقتصادي بجامعة ستانفورد وميكا مينيو خبير الطاقة ومؤلف كتاب طريق النفط The Oil Road، ووائل جمال الصحفي والباحث الاقتصادي بجريدة الشروق، وأدار النقاش عبده البرماوي مدير البحوث بالمبادرة المصرية.

شرح د. عادلي للحضور أسباب تأخر صدور الدراسة برغم بدء العمل بها في 2011، ويُرجع "عادلي" السبب إلى التأخر المستمر في إصدارها إلى استمرار اكتشاف أدلة ومستندات جديدة بعد إزاحة الستار عن "صندوق مبارك الأسود" على حد قوله. ويقول عمرو عادلي: "واحدة من القضايا التي استندنا إليها كانت مكونة من أكثر من 2500 صفحة من الشهادات مكتوبة بخط يد يصعب قراءته."

وقال "ميكا مينيو" خبير الطاقة والمشارك في كتابة تقرير المبادرة المصرية: "قمت بتحليل عقود غازٍ من أوغندا وكازاخستان والكونغو ولم أرَ قط دولة تم نهبها بهذا الشكل. يدفع المصريون ثمن فساد النخبة في شكل انقطاع التيار الكهربائي وسوق سوداء للطاقة واقتصاد يعاني"، ويكمن الحل من وجهة نظر "مينيو" في مساءلة ورقابة ديمقراطية على كل عقود الغاز، والتحول السريع إلى استخدام الطاقة المتجددة. وأضاف "مينيو": "الأمر ما زال مستمرًّا والعقود لا تزال سرية وما زال لا يوجد رقابة، وفي الماضي كان السبب الوحيد الذي يتيح لنا معرفة بعض المعلومات هي القضايا التي يتقدم بها أطراف ثالثة، لكن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تمنع الطعن على العقود من قبل أي طرف غير أطراف التعاقد".

ويلقي التقرير الضوء على فشل عقود الغاز والبترول المصرية في تحقيق السيادة والمحافظة على الموارد والحفاظ على البيئة، ويقترح التقرير إصلاحات خاصة بالطاقة  لمنع الفساد في المستقبل، ولحل أزمات الطاقة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.

وأشار "وائل جمال" إلى أن مسألة الطاقة من أكثر الأمور التي قد يعاني منها المصريون مستقبلًا، وأكد جمال إلى أن التعامل مع مسألة تصدير الغاز كان يتم دائمًا من منطلق الخيانة الوطنية والتركيز على الجزء المتعلق بإسرائيل، في حين أن مصر خسرت أكثر من ذلك  بتصدير الغاز إلى إسبانيا، لكن لم يلقَ ذلك نفس الاهتمام. وقال "جمال": "بالرغم من أهمية الحصول على رقمٍ يعبر عن خسارة مصر من تصدير الغاز وهو ما يقدمه هذا التقرير، إلى أن الخسارة الفعلية تتخطى الـ 10 مليارات دولار لأنه عندما تأتي حكومة لديها إرادة جادة لعمل تنمية حقيقية، لن تجد موارد كافية للطاقة".

لقراءة التقرير كاملًا: اضغط هنا 

لمشاهدة فيديو قصير عن التقرير: اضغط هنا 

لمشاهدة اللقاء - كامل: اضغط هنا