نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طاولة حوار لمناقشة الورقة التي أعدتها وحدة ذوي الإعاقة ببرنامج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية حول المواد المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة في مُسوَّدة تعديلات الدستور التي أعدتها لجنة العشرة.

وشارك في الحوار عدد من الخبراء المتخصصين والحقوقيين المعنيين بحقوق ذوي الإعاقة، واتفق المشاركون على مخاطبة لجنة الخمسين بشكل فوري لطلب عقد لجنة استماع إلى حقوق ذوي الإعاقة في مُسوَّدة التعديلات الدستورية.

واتفق المشاركون على ضرورة تضمين الدستور مادة مستقلة  لحقوق ذوي الإعاقة تنص على أن:

" تتعهد الدولة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية  والسياسية والثقافية والرياضية والترفيهية، مساواةً لغيرهم من المواطنين. وتلتزم بتهيئة البيئة المحيطة بهم بما يكفل لهم تمتعهم بحياتهم الخاصة والعامة، وتمكنَهم من إدارة شئونهم العامة بأنفسهم ".

 وأكد المشاركون على أهمية إدخال إشارة تنبيه إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كل المواد ذات الصلة في الدستور (مثل التعليم والصحة والمرأة وغيرها).