نطالب بالإفراج فورًا عن هشام جعفر، ونؤكد أن هذه السياسات التي تنال من حرية التعبير وتداول المعلومات والبحث العلمي، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام والاستقرار، قد ثبت فشلها في تحقيق أهدافها.
بيانات صحفية وأخبار
تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة واﻷمان الشخصي، والحق في الخصوص
أصدرت وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة مسحية للتعريف بمنظمات وكيانات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة بعنوان “خريطة ال
القاهرة/جنيف/باريس، 20 يناير/كانون الثاني 2016 ـ أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن احتجاز يارا سلام المدافعة عن حقوق الإنسان كان تعسفيا، وطالب بتعويض فوري.
بعد أكثر من ثلاثة أعوام من قرار المحكمة الدستورية العليا بحلِّ مجلس الشعب في يونيو ٢٠١٢ وما جرَّه ذلك من تعقيدات قانونية وسياسية جمَّة، لا يبدو أن البرلمان الجديد محصَّن بدوره من هذا الخطر.
تعرب المبادرة عن قلقها البالغ من حملة التشويه والتقويض المستمرة للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهاز المعني بالمراقبة على أموال دافعي الضرائب، والتي اتخذت أشكالًا عدة في الآونة الأخيرة، منها ما هو حملة تشويه إعلامية مستمرة لرئيس الجهاز، بالإضافة إ
يطالب الموقعون على هذا البيان بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء بعد أن قامت قوات الأمن باقتحام منزله يوم الخميس 14 يناير والقبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.
أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دليلها الحقوقي للمشرع المصري والذي يتضمن شرحًا ونقداً ﻷحد عشر قرارًا بقانون صدرت منذ إقرار الوثيقة الدستورية الحالية
قام عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية، برفع دعوى قضائية ضد مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان)، وذلك بسبب قيام المصنع، الذي يقع في قلب منطقة سكنية كبيرة، باستخدام الفحم كوقود ما يزيد من التلوث البيئي الشديد القائم أصلًا من غبار أسمنت ا
بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وطالبت النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.
أعربت المنظمات الموقعة أدناه عن انزعاجها الشديد من الأنباء المتداولة عن قرارٍ بحظر النشر عن مشروع الضبعة النووي، وطالبت الجهات المسئولة بالإفصاح عن ملابسات صدوره وإعلان الرجوع عنه، كما طالبت بضرورة إتاحة المزيد من المعلومات وباحترام مبادئ الشفافية
تدين المؤسسات الموقعة على هذا البيان قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، الذي نشرته وسائل إعلام عدة صباح الخميس الماضي، والذي ألغى نتيجة الانتخابات على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه التي كان قد حصل بها على أغلبية الأصوات الطالب عبد الله أ
تستعرض هذه الورقة أهم المبادئ التي ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضرورة أن يتضمنها قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المتوقع صدوره من البرلمان القادم.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 59439 لسنة 67 قضائية، المقامة من مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، بإلزام مجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المُتعلقة بالتسويات
يعرب الموقعون أدناه عن انزعاجهم البالغ من إذاعة قناة صدى البلد حلقةً يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 من برنامج يقدمه الصحفي أحمد موسى، نشر فيها صورًا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة وطالبه بشرح موقفه والخروج للرأي العام للبت في صحة
تعلن كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز تدوين لدراسات النوع ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتهاء فعاليات حملة "التثقيف الجنسي ضرورة وليس رفاهية" #مش_عيب، والتي أتت ضمن سياق
في مؤتمر نظمته منظمات حقوقية بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليوم الخميس 10 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
تُدين المنظمات الموقعة على هذا البيان، استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه إطلاقًا ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 والذي تلزم المادة الأولى فيه طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري للزوجة المصر