رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم باتفاق مسؤولي شركة الديار القطرية مع عمال الشركة والذي أنهي إضرابهم بعد تعهد الشركة بتحسين وضع التأمين الصحي ودفع التعويضات لأهالي عاملين توفوا بعد سقوطهم من الطابق ال23 لموقع البناء الذي يعملون به علي كورنيش النيل في القاهرة.

وكان العمال و عددهم 2500  قد بدأوا الإضراب يوم 29 سبتمبر، أي بعد يوم من مقتل العاملين علاء محمد حسين وابراهيم محمد كمال في حادثة السقوط مطالبين بدفع التعويضات لذويهم خاصة أنه لا توجد اية أوراق رسمية تثبت علاقة العمال بالشركة وبالتالي عدم وجود أي ضمان لمستحقاتهم أو توفر عوامل الأمن و السلامة لهم.

وقد اشتكي العمال لممثلي المبادرة من تعسف ادارة الشركة في حالات الإصابات والإجازات المرضية وعدم السماح بأكثر من ثلاثة ايام شريطة الكشف علي العامل بواسطة طبيب الشركة وهو ممارس عام ليس في مقدوره الإحالة لطبيب أكثر تخصصا.

وقد تعهدت الشركة، ممثلة بالأطراف الرئيسية ومنهم الشيخ جاسم ين حمد ممثلا عن الديار و عدنان الصفدي ممثلا عن الشركة التنفيذية،  بتحديد تعويض وفاة 150000 جنيه لورثة كل عامل بالإضافة الي 2000 جنيه معاش شهري لمدة عامان المتبقية من عمر المشروع. ووافقت الشركة أيضا علي أن يكون هذا التعويض قاعدة موحدة في حوادث الوفاة وكذلك تقنين أوضاع العاملين طوال مدة المشروع والتعاقد مع مستشفى حكومي كالقصر العيني الفرنسي لعلاج العمال وتراعى في التعامل معهم ضوابط قانون العمل المصري.

واتفقت الأطراف جميعها علي تحديد مهلة شهر اكتوبر لتطبيق ما تم الاتفاق عليه علي أن تتابع المبادرة المصرية تنفيذ الاتفاق ومعاونة الأطراف قانونيا في حالة الحاجة لذلك.