صدرت اليوم دراسة جديدة للدكتور عمرو عادلي مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان: "دولة الفساد في عهد مبارك.. تفاعلات السلطة والثروة (1990-2011)". وتسعى الدراسة ـ التي صدرت عن مبادرة الإصلاح العربي ـ إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات من بينها: كيف كانت تدار شبكات المحسوبية والفساد، وكيف ارتبط رجال الأعمال بالسلطة وما هي آليات التفاعل بينهما وأثرها على سبل تراكم الثروات الخاصة؟ من هم أعضاء هذه الشبكات؟ ولماذا سادت واستمرت هذه الأنماط من التوزيع غير العادل لحقوق الملكية لصالح عدد محدود من المحاسيب المقربين من دوائر النظام؟ وما هي الأشكال التي أخذتها ممارسات الفساد والمحسوبية؟

ما إن تنحى مبارك في 11 فبراير 2011، انشغل القضاء الإداري بالنظر والفصل في العديد من القضايا محل الشبهة المتعلقة بخصخصة الأصول العامة، وتخصيص الأراضي المملوكة للدولة وعقود تصدير الغاز الطبيعي للخارج. وقد كشفت حيثيات أحكام بعض القضايا عن التفاصيل الدقيقة للآليات الحاكمة للمحسوبية والفساد في عهد مبارك، ومن ثم إظهار كيف كانت تدار "شبكات المزايا" networks of privilege. وقد كشفت حيثيات القضايا والأحكام الصادرة لأول مرة في تاريخ البلاد الحديث عن أدلة موثقة. وفي هذا السياق يسعى عمرو عادلي إلى البناء على ما توفر من هذه المواد الثرية لإعادة بناء شبكات الفساد والمحسوبية التي قامت في عهد مبارك.

مرفق الدراسة بالكامل باللغة العربية والانجليزية.